أصدرت جمعية "مهارات" بيان استنكرت فيه عمليات الصرف التي يتعرض لها الصحافيون العاملون في المؤسسات الاعلامية، و"التي تضع حقوقهم في الواجهة، لا سيما بعد الصرف التعسفي الذي تعرض له أكثر من خمسين صحافيا في جريدة "الديار" قبل أيام من دون أيّ إنذار مسبق".
واشارت "مهارات" في بيانها الى أنه "كان قد تم ابلاغ أكثر من خمسين موظّفاً شفهياً عبر الهاتف الاستغناء عن خدماتهم، من بينهم كوادر مؤسسسة للجريدة، كما لم تتم مناقشة مترتبات الصرف القانوني من أشهر الانذار والرواتب القديمة غير المدفوعة، اضافة الى تعويضات الصرف، وذلك وفق ما أكده مصدر من داخل الجريدة".
وأكدت "مهارات" بحسب مصدرها أن "الازمة على عكس ما يدعي صاحب الجريدة ليست مالية ولا تتعلق بنجاح "الديار" المهني لانها بالرغم من كل الصعوبات، تمكنت من تثبيت نفسها على الساحة الصحافية توزيعا وبيعا، بل المشكلة الاساسية تكمن في خلط المالية الخاصة بالجريدة مع مالية مالكها".
وتابع البيان: "وفي ظل تخوف المصروفين من ضياع حقوقهم، وفي موقف لنقابة المحررين في اتصال أجرته معها مهارات، فقد أفادنا محامي النقابة الاستاذ أنطون الحويس أن النقابة لم تتبلغ أي كتاب من المصروفين. واذ دعا الحويس الصحافيين المصروفين للتوجه الى النقابة او لارسال مكتوب خطي يعرضون من خلاله الوضع، لكي تتمكن النقابة على ضوء ذلك ان تتحرك باتجاه الجريدة أولا سعيا للمفاوضات والا للتوكل والدفاع عنهم قضائيا".
وختم البيان: "تذكر مهارات بضرورة الإسراع في وضع تنظيم نقابي جديد يكفل للإعلاميين حقوقهم في مواجهة مالكي وسائل الإعلام عبر عقود عمل جماعية وتعويضات صرف مرتفعة تضمن عدم تكرار حالات الصرف التعسفي بشكل إعتباطي غير مسؤول كي لا يبقى الصحافيين فاقدين لمظلة الحماية وكبش محرقة للتصرفات الخاطئة".