أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات وستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا بينما صعدت قوات الأمن الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي جهودها لسحق انتفاضة متنامية ضد حكمه. وأكّد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أميركا ستوقف نشاط سفارتها في طرابلس وستسحب جميع موظفيها، مشيرا إلى أن واشنطن ستمضي قدما في فرض عقوبات أحادية الجانب سيجري تنسيقها مع الحلفاء والدول الأخرى. وأضاف: "شرعية القذافي قد تراجعت إلى الصفر وفقد ثقة الشعب الليبي".
وأشار كارني إلى أنه سيتم الانتهاء من العقوبات في المستقبل القريب لكنه لم يحدد متى أو ما هي الإجراءات التقييدية التي ستفرض، مشيرا إلى أن واشنطن سنبدأ سلسلة من الخطوات على مستوى أحادي الجانب وعلى مستوى متعدد الأطراف من أجل الضغط على النظام في ليبيا كي يتوقف عن قتل شعبه وذلك بعدما قتلت القوات الموالية للحكومة الليبية محتجين في اشتباكات في العاصمة طرابلس. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس الخيارات التي تشمل فرض عقوبات وتجميد أصول وفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا واتخاذ تحرك عسكري.
وكان كارني يتحدث بعدما غادرت عبّارة مستأجرة وطائرة مستأجرة طرابلس تحملان أمريكيين وآخرين. ودفع الخوف على سلامة الأمريكيين أوباما إلى تخفيف رد فعله إزاء الأزمة واضطره لاتباع نهج أكثر حذرا إلى أن يصير المواطنون الأمريكيون في منأى عن الأذى. وبعد أن تحدث الرئيس الأميركي إلى زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا الخميس لبحث اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الأزمة قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث الجمعة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.
وفي خطوة أولية طلبت وزارة الخزانة الأميركية من بنوك الولايات المتحدة أن تراقب عن كثب التعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي مؤشرات قد تدل على ان اصول ليبيا يساء استخدامها. وجاء هذا في ساعة متأخرة الخميس لكن الأمر لم يصل إلى حد تجميد الأصول أو فرض عقوبات مالية أخرى على القذافي أو غيره من كبار المسؤولين في حكومته. كما جاءت هذه الخطوة بعد إعلان سويسرا الخميس أنها ستجمد أي أصول قد تكون مملوكة للقذافي أو أي من أفراد أسرته لديها.