يرى مصدر سياسي أن العماد عون يرى في عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة "فرصة" ثمينة يجب استثمارها، ولذلك يطالب بأن تكون حصته جميع الوزراء المسيحيين، ويرفض أن يكون للرئيس ميشال سليمان حصة وزارية بحجة أن الدستور لا ينص على ذلك، كما يرفض إعطاءه أي وزارة "سيادية"، ولذلك تمسّك عون بأن تكون وزارة الداخلية من حصته هو.
ويُضيف المصدر لصحيفة "اللواء" أن العماد عون يدرك جيداً أن حصوله على أحد عشر وزيراً وما فوق سواء أكانت الوزارة مؤلفة من 30 وزيراً أم من 24، يعني أنه يملك قرار التحكّم بقرارات الحكومة، كما أن مصير بقاء الحكومة يكون وقتها رهن إرادته، فحصّته إن كانت الثلث زائداً واحداً فهو وقتها يستطيع أن يقيل الحكومة إذا رغب بذلك بإشارة واحدة منه لوزرائه، ولذلك يُصرّ بقية الأطراف وتحديداً الرئيسين سليمان وميقاتي على رفضهما أن تكون حصة عون الثلث زائداً واحداً•
كما رأى أكثر من مصدر أن الحملات الهجومية التي قام بها ميشال عون واستهدفت شخص ودور رئيس الجمهورية، هدفت إلى إصابة دوره بالصميم ومن ثم تحجيم هذا الدور للرئيس سليمان وذلك لقناعة لدى عون أن هذا الموقع كان من حقه وسُلب منه ومُنح لشخص لا يستحقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يهدف عون من تسويف شخصه أنه المسيحي الأكثر تمثيلاً فتح معركة رئاسة الجمهورية، منذ الآن، فهو إن لم يستطع اختصار عهد الرئيس سليمان يكون قد أقفل باب الترشح للرئاسة بوجه شخصيات مارونية أخرى طامحة للموقع الرئاسي الأول وفي مقدمة هؤلاء حليف العماد عون النائب سليمان فرنجية الذي يسير بخطوات ثابتة نحو رئاسة الجمهورية، بعيداً عن نهج الاستفزاز والمناحرة والكيدية وبعيداً عن منطق الغلبة.