طلب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر مساء الجمعة من مجلس الامن الدولي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "التجاوزات" المرتكبة في ليبيا من جانب نظام معمر القذافي.
واعلن هاربر في تصريح متلفز "نطلب من مجلس الامن الدولي احالة الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية. يجب محاسبة المسؤولين الذين امروا ونفذوا هذه التجاوزات بحق الشعب الليبي".
وادلى بهذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع لمجلس الامن اتفقت فيه الدول الاعضاء ال15 على مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام الليبي ويحذر معمر القذافي من امكان ملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واضاف هاربر "كندا تدعم بالكامل مجلس الامن الدولي بشان قرار قد يتضمن حظرا على نقل الاسلحة وعقوبات فردية ضد لاعبين اساسيين في النظام الليبي".
واشار رئيس الوزراء الكندي الى انه طلب من حكومته "تحضير سلسلة عقوبات ضد النظام الليبي بالتعاون مع شركائنا الدوليين او بشكل احادي اذا لزم الامر".
وتابع رئيس الوزراء المحافظ "لم يستبعد اي خيار. ستتم محاسبة النظام الليبي على هذه الانتهاكات لحقوق الاشخاص المرتكبة ضد الشعب الليبي".
وقال ايضا "كندا تطلب ان يتم تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة"، لافتا الى ان اوتاوا تعمل مع حلفائها "لتامين حصول هذا التعليق ولكي تهتم الجمعية العامة للامم المتحدة بذلك".