فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة الليبية وقالت ان شرعية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ فترة طويلة "تراجعت الى صفر".
وردا على القمع الدامي للقذافي لانتفاضة ضد حكمه الذي بدأ قبل 41 عاما وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما على امر تنفيذي يجمد اصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالاضافة الى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
وقال اوباما في بيان: "هذه العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الاصول المملوكة للشعب الليبي. بأي مقياس حكومة معمر القذافي خرقت المعايير الدولية والاداب العامة ولابد من محاسبتها".
وذكرت الخزانة الاميركية ان هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الاموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن اعطاء قيمتها بالدولار.
ومع احالة الازمة الليبية الى الامم المتحدة ايضا وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الارصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع اعلان دبلوماسيين بانه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الاسبوع.
واعلنت واشنطن خطوة العقوبات بعد ان غادرت عبارة وطائرة مستأجرتين تحملان اميركيين واخرين تم اجلاؤهم ليبيا في وقت سابق امس الجمعة. واغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الاميركيين.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بعد ان اطلقت قوات الامن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس امس الجمعة ان القذافي"يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته الى صفر في نظر شعبه".
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر امس الجمعة ان حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وان "كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الامن الدولي بشأن اصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الاسلحة وعقوبات فردية ضد مسؤولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للاصول".
وقالت ادارة اوباما في الاسبوع الماضي انها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الاصول وفرض حظر على سفر اعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة"حظر طيران" فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.
وفي خطوة اولى طلبت وزارة الخزانة الاميركية من البنوك الاميركية ان تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد اي علامات محتملة على اساءة استغلال الاصول الحكومية.
وواصلت عدة شركات اميركية للطاقة في ليبيا من بينها ماراثون وهيس واوكسيدنتال العمل خلال الازمة في الوقت الذي قلصت فيه شركات اجنبية اخرى عملياتها او علقتها.
واذا حصلت العقوبات على دعم على الصعيد الدولي فقد يتم الحد من انتاج ليبيا من النفط.
وقال بيتر بيوتل رئيس شركة كاميرون هانوفر للاستشارات التجارية" على الرغم من ان ليبيا ليست موردا كبيرا للولايات المتحدة فان اي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ولاسيما على القيام بانشطة مع هذا البلد تعني انه سيتعين على الولايات المتحدة او الدول الاخرى المتأثرة الاتصال بموردين اخرين."
وفي نيويورك يدرس مجلس الامن الدولي مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الاسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الانسانية.
ولم يعرب البيت الابيض عن تأييده المباشر للاقتراح ولكنه قال انه يناقشه مع اعضاء مجلس الامن الدولي ومن بينهم الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وستحض وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون على الوحدة في مواجهة القذافي يوم الاثنين في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.