رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن "أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تحديا كبيرا اليوم ليظهر الفارق بينه وبين النهج الحريري ومن هذه الأمور السرعة بالتأليف والفاعلية بالعمل"، وقال انه لا يفهم أسباب التأخير في تشكيل الحكومة وخصوصا أن ما يطرح هو الذي فجر الحكومة.
واعتبر باسيل في حديث الى اذاعة "صوت لبنان – صوت الحرية والكرامة"، أن "الحكومة ستكون إنتقالا جديدا تصاعديا لاستعادة حقوق جماعة مورس بحقها الظلم والإعتداء السياسي. إنهم يطالبوننا بالشيء الذي رفضوا إعطاءنا إياه في الحكومة السابقة".
وعن إمكان إعطاء قوى الرابع عشر من آذار أربعة عشر وزيرا، قال: "ليشاركوا بالشروط التي نريدها لأننا نرفض المشاركة المجانية. إن ثمن مشاركتهم في الحكومة السابقة كان الإتفاق على أرضية سياسية واحدة".
ورفض أن تكون "وزارة الداخلية لدى فريق سيستخدمها ضدنا، وهذه ستكون ثابتة من ثوابت تأليف الحكومة".
وأكد أن "ما من مشكلة بين النائب ميشال عون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان"، لافتا الى أن "ما من أحد يستطيع أن يمس بصلاحيات رئيس الجمهورية، إن دوره يكبر تبعا لممارسته"، لافتا الى أن "المشكلة ليست في حقيبة وزارية بل في تحجيم عون".
وأشار الى أنه "يتم توزيع هذه المهمة على عدد من الأفرقاء، لأن فريقا واحدا لا يستطيع القيام بذلك"، داعيا الى "تعزيز موقع الرئاسة بإعطائها صلاحيات في الدستور". وقال: "هدفنا تقوية رئيس الجمهورية بالسعي لتحصين رئاسة الجمهورية وإبعادها عن الزواريب الضيقة".
وعن المواصفات التي يجب أن يتمتع بها البطريرك الجديد، اعتبر باسيل ان "البطريرك الجديد يجب أن يكون جامعا للمسيحيين ونقطة التقاء لكل اللبنانيين ومؤمنا بتحويل بكركي الى مؤسسة يضخ فيها دم الشباب وروح التجدد ويبعدها عن أي تجاذبات ضيقة لرفعها الى المصاف الأعلى لأنها مجد لبنان".
ودعا قوى الرابع عشر من آذار لدى اجتماعها في البريستول الى "توحيد خطابها السياسي وإلى إتخاذ موقف سياسي منسجم وبناء للمجتمع وعدم القيام بأعمال تخريبية كما فعلوا في موضوع البنزين".
وأكد أنه "ضد المحكمة ومع مقاومة إسرائيل لحماية لبنان"، مشيرا الى ان "وثيقة التفاهم مع حزب الله كانت لوضع حدود لسلاح الحزب إلا أننا نرفض الإعتداء على هذا السلاح".
ورأى أن " 7 أيار كان نتيجة إعتداء الخامس من أيار"، وقال: "كنا مع المحكمة لإحقاق العدالة وأصبحنا ضدها عندما تحولت وسيلة للانتقام".
ووصف العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بـ "الطبيعية"، آملا أن "تتحسن لعودة فعلية للمهجرين وتأمين مقومات البقاء".
وشدد من جهة أخرى على أن "الذي انتصر في خفض سعر البنزين هو الشعب اللبناني وليس أنا أو وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن"، معتذرا من "المواطنين من اللجوء الى هذه الطريقة لتحصيل الحقوق"، مشيرا إلى أنه "لم يعد لديه في النهاية إلا هذه الوسيلة"، مشيرا إلى أنه "ولعها حتى يطفيها"، مبديا أسفه "لأننا نعيش في بلد لا يتخذ فيه المسؤولون أي قرار إلا تحت الضغط".