واقترحت اللجنة، التي يراسها المستشار طارق البشري الرئيس السابق لمجلس الدولة، الا يكون لرئيس الجمهورية الحق سوى في ولايتين رئاسيتين من اربع سنوات لا يستطيع بعدهما الترشح للرئاسة.
وبموجب الدستور الحالي، الذي علق الجيش العمل به، يمكن للرئيس الترشح الى ما لا نهاية لولاية رئاسية من ست سنوات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة في 11 من شباط الجاري قد شكل في 15 من الشهر نفسه هذه اللجنة التي تضم ثماني شخصيات قانونية لاجراء تعديلات دستورية.
وامهل المجلس اللجنة عشرة ايام لاعداد هذه التعديلات التي سيتم طرحها في استفتاء شعبي خلال شهرين.