اعتبر عدد من الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الاعلاميين السبت ان حرية التعيبر في العراق تمر باسوأ ايامها في البلاد، اثر اعتقال عدد من الاعلاميين، ومنع المتظاهرين من الوصول الى ساحة التحرير.
واتهم اربعة اعلاميين عراقيين السبت في مؤتمر صحافي السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل اطلاق سراحهم.
واعلنوا في بيان شارك في اعداده عدد من الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، بينها مرصد الحريات الصحافية، "ان حرية التعبير تمر باسوأ ايامها في العراق وهذا ما كشفته وقائع".
وقالوا في البيان الذي قرأه الاعلامي عماد الخفاجي: "لقد تعاملت السلطات السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات امنية"، مضيفا: "لقد وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بانها مدفوعة من القاعدة والبعثيين والارهاب، ثم اعلن حظرا للتجول قبل ساعات من انطلاقها".
واكد ان الصحافة كانت هدفا للسلطات، موضحا انه تمت "مداهمة عدد من المؤسسات الصحافية، ثم منعت التغطية الحية، ثم تعرض عدد من الصحافيين للاعتقال امام مرأى من الناس".
واوضح في البيان انهم تعرضوا "الى ابشع انواع التعذيب من قبل عناصر استخبارات الفرقة 11 واجبروا على التوقيع على اوراق لا يعرفون محتواها".
والاعلاميون الاربعة هم حسام السراي، مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح الجديد، وعلي عبد السادة مسؤول القسم السياسي في جريدة المدى، وهادي المهدي الذي يعمل مقدما للبرامج في اذاعة ديموزي، وعلي الموسوي المحرر في جريدة الصباح شبه الرسمية.
وسرد هادي المهدي ظروف اعتقاله، التي وصفها بانها جرت بمنتهى الوحشية واللانسانية. وقال: "وضعوني مع اثنين من زملائي في صندوق سيارة الهمر وقاموا بتمزيق قميصي وعصيوا عيني به"، مؤكدا تعرضه الى صعقة كهربائية وللتحقيق اربع مرات، وسط اهانات وشتم بذيء.
وقال: "ان المحققين حاولوا اجباري على الاعتراف باني احرض على اسقاط النظام وحاولوا اجباري على التوقيع على اعترافات تؤكد انني ممول من البعثيين". واوضح انه افرج عنه بعد تسع ساعات اثر تدخل عدد من الشخصيات العسكرية.
وكان "يوم الغضب" الاحتجاجي على تقصير الحكومة العراقية، تحول الجمعة الى اعمال عنف حصدت اربعة عشر متظاهرا بالرصاص في كل انحاء البلاد خلال مواجهات مع قوات الامن.