أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعضاء حكومته 100 يوم للاسراع بتنفيذ إصلاحات وإلا أقيلوا من مناصبهم في أعقاب احتجاجات في أنحاء البلاد على الفساد وتدني الخدمات الاساسية.
وتظاهر الاف العراقيين في الشوارع احتجاجا على نقص الكهرباء والغذاء والوظائف وطالبوا بتنحي بعض مسؤولي المحافظات.
وقال المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة لفترة ثانية في نهاية العام الماضي لوزرائه إنه ستتم إقالة المسؤولين الذين يفشلون في الاستجابة لمطالب العراقيين في غضون 100 يوم.
واكد المالكي للحكومة في اجتماع عاجل إن مجلس الوزراء حدد مائة يوم لتقييم عمل المحافظين والوزارات كل على حده لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية مهامها في الاستجابة السريعة لعمليات البناء والتشييد والاصلاحات.
وسارع السياسيون لاتخاذ اجراءات بعد "جمعة الغضب" التي قتل خلالها 10 اشخاص واصيب العشرات. وكان السياسيون قد حاولوا بالفعل استرضاء المواطنين بتحويل ميزانية كانت مخصصة لشراء طائرات مقاتلة الى توفير الغذاء والكهرباء وبتخفيض رواتبهم الشخصية.
وقدم سلمان الزركاني محافظ بابل جنوب العراق استقالته اليوم الاحد في حين دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية في العراق في عام 2009 ويحل موعدها التالي في عام 2013 .