نقل موقع "شفاف الشرق الاوسط" الالكتروني، عن الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، القاضي الالماني ديتليف ميليس، أن التسريبات التي حصلت من المحكمة الدولية "تسبّب بها مترجمون عرب وتحديدا من تونس"، رافضاً في الوقت نفسه تحميل نائبه المحقق غيرهارد ليمان مسؤولية بيع أي مواد او تحقيقات عائدة للمحكمة الدولية "حسب ما أشاعت قوى 8 آذار في بيروت".
اضاف في تقرير: "وذكرن المعلومات الخاصة نقلاً عن ميليس، إن المحقق ليمان ليس معوزاً لا يحتاج الى اموال، وانه يثق به ثقة عمياء، مشيرا الى محاولات جرت للإيقاع بليمان من المحامي جوزف فنيانوس المقرب من الوزير سليمان فرنجية".
وتابع: "كما شدّد ميليس على أنه انجز اكثر من 70 في المئة من التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن الخلاصات التي توصل اليها هي نفسها التي توصل اليها جميع المحققين الذين خلفوه وآخرهم دانيال بلمار، مشددا على أن سوريا متورطة حتى أذنيها في اغتيال الرئيس الحريري، وان حزب الله هو الذي نفذ الاغتيال حسب ما نقل عنه.
ونقلت المصادر ايضاً عن ميليس، انه ومن خلال معرفته بالمدعي العام دانيال بلمار، فإن القرار الاتهامي قد يتأخر او انه سيصدر على دفعات نظرا لكون بلمار يحبذ العمل على قواعد ثابتة وغير قابلة للنقض، ولا تحتمل التأويل من أي جهة كانت".
وأضافت المصادر، بحسب التقرير، ان ميليس قال إنه لو استمر في موقعه وأصبح مدعياً عاماً للمحكمة ذات الطابع الدولي لكان اصدر القرار الاتهامي منذ سنتين على الاقل لأنه متأكد من النتائج التي توصل اليها على ان تستكمل خلال المحاكمات، مشيرا الى أن اختلاف نهج التعاطي بينه وبين بلمار، قائم على طريقة كل منهما في التعاطي مع الجرائم المماثلة "ففي حين يعتمد ميليس مبدأ المجازفة يفضل بلمار عدم أخذ أي مخاطرة من اي نوع تعرض التحقيق والمحاكمة لأي تشكيك".