اشار قطب سياسي محايد ومراقب الى ان "حصة رئيس الجمهورية من الحكومة باتت تقليدا متبعا بعد البدء بتطبيق اتفاق الطائف، بغض النظر عن دستوريتها او عدم دستوريتها. وفي النهاية لا يمكن ان يتحول تشكيل الحكومة الى ازمة مقفلة، بل ان التشكيل سيأخذ وقته، وهناك محاولات لإقناع الاطراف المعنية بالتشكيل بتسهيل مهمة الرئيس ميقاتي فلا يجوز حشره بعدما ركب مركب المغامرة في بحر سياسي هائج".
واضاف القطب في حديث لصحيفة "السفير"، أنه "سواء عدنا للدستور الجديد، أي الطائف فان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع ما يعني أنه يجب أن يكون صاحب كلمة في الحقيبتين السياديتين وهما الداخلية والدفاع والا كيف يكون وصيا على أمن البلد الاستراتيجي، وهذا الواقع تم تثبيته بعد اتفاق الدوحة في العام 2008، وتقرر أن يكون كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية من حصة رئيس الجمهورية ولذلك لا يجوز أن يتم احتساب هاتين الحقيبتين الحساستين من حصة فريق سياسي حزبي.. والا فان أي أمر خلاف ذلك، سيجعل رئيس الجمهورية يستخدم حقه الدستوري الذي كفله الدستور".