تعددت الطروحات حول النتائج التي توصل اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ممثلي وزارة الخزانة الاميركية حول قضية البنك اللبناني الكندي. وتؤكد مصادر الوفد اللبناني على ايجابية النتائج التي ستظهر مفاعيلها خلال الاسبوع المقبل، والتي تتركز حول نقطة معينة تتعلق بمشكلة عميل معين في قضية معينة.
من جهته، أكد رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طربيه انه اطلع من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على نتائج الاتصالات التي أجراها في الولايات المتحدة الاميركية، حيث اكد سلامة التوصل الى معالجة لهذه القضية، بعدما حصل على تأكيدات على استبعاد استهداف القطاع المصرفي اللبناني الذي يعمل وفق المعايير والقواعد الدولية، وهو قطاع خارج الاستهداف الخارجي كما يردد بعض السياسيين في لبنان.
وأكد طربيه رداً على سؤال ان القطاع المصرفي ينال احترام الخارج كما الداخل، وبالتالي لا مصلحة خارجية او داخلية لاستهداف القطاع وخلق بؤرة توتر جديدة لها انعكاساتها، لا سيما ان القطاع المالي اللبناني أثبت انه قطاع مسؤول، وهذا يظهر من خلال استمرار تدفق الودائع الى المصارف اللبنانية تدفقا جيدا.
وعن التوافق الذي توصل اليه الحاكم بالنسبة لمعالجة المشكلة قال طربيه: "ان الحاكم ذهب الى وزارة الخزانة الاميركية وهو مسلح بوقائع ومستندات ومعطيات، ولم يذهب من دون معطيات، لذلك فإن المعالجة ستكون محدودة او محددة بموضوع الشكوى بالنسبة للبنك اللبناني الكندي، وبالتالي فإن الحل سيظهر فور عودة الحاكم من دون أي تأثير على الوضع المصرفي، وكل ما يقال غير ذلك هو من باب التكهنات السياسية، وهو بالتالي كلام سياسي من دون مقومات اقتصادية"، مشيراً الى ان سلطات الخزانة الاميركية تتعاطى مع الكثير من الحالات في العالم من دون استهدافات للقطاعات من شأنها ان تخلق ازمات في قطاع عالمي مثل القطاع المصرفي اللبناني.
وخلص طربيه الى القول انه ليس من مصلحة اية سلطات ان تتعرض لقطاع عالمي مثل القطاع المصرفي اللبناني.