بدأ وزير المال الهندي براناب موكيرجي عرض الموازنة السنوية الإثنين، قائلا إن الانطباع بوجود تحول في سياسة الحكومة التي تواجه قضية فساد هو أمر في غير موضعه، وإن تضخم أسعار الغذاء مازال باعثا رئيسا للقلق.
وقال موكيرجي أمام البرلمان: "ربما تكون أحداث معينة في الأشهر القليلة الماضية قد خلقت انطباعا بوجود تحول في الحوكمة وفجوة في المساءلة العامة." وأضاف: "هذا الانطباع ليس في محله."
ويقول محللون إن من المستبعد أن تعلن الحكومة أي إصلاحات ذات حساسية سياسية في موازنة السنة المالية التي تبدأ في نيسان.
ومن المتوقع أن تعول الحكومة على قوة الاقتصاد لتعزيز الإيرادات في غياب العوائد الكبيرة غير المتكررة التي حققتها في السنة الحالية من بيع رخص خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول.
وقال موكيرجي إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد تسعة في المئة في 2011-2012 وأن يتباطأ التضخم.