اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين حزمة جديدة من الاصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية بصورة عادلة وخفض سن التقاعد من 63 الى 61 عاما في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي: "عقدنا جلسة استثنائية الاحد لمناقشة مطالب المتظاهرين وادامة عمل الاصلاحات واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعا".
وتشمل الاصلاحات قرارات تتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وقال المالكي "اتخذنا قرارا باجراء مناقلة المدراء العامين في داخل وزاراتهم حيث لا يسمح لمدير عام ان يبقى اكثر من خمس سنوات في دائرته".
واضاف ان "في ذلك تنشيط وحيوية لمعالجة كما هو الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون الى وزارات اخرى".
وتابع المالكي: "قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر (مسؤولية) وجود الفساد بوزارته قبل ان يحال المفسد الى النزاهة"، في اشارة الى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد.
وبخصوص الوظائف اعلن المالكي عن توزيع عادل ل280 الف وظيفة كان مجلس النواب العراقي اقر احداثها في ميزانية 2011.
وقال ان "280 الف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة حسب حاجة الوزارة".
كما اعلن عن خفض سن التقاعد من 63 الى 61 لفتح الباب امام الطاقات الشابة.
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار، قال المالكي: "اتخذنا قرارا بتسهيل اجراءات البناء وتخصيص الاراضي اللازمة ما يفتح المجال امام المواطنين وشركات الاستثمار".