استغرب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في بيان ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، خصوصا اعتباره الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الدخلي على صفيحة البنزين "إحتيالا إداريا ودجلا قانونيا" و"أكبر هرطقة قانونية"، وقوله: "كلا لن نقبل، وقد ربحنا هذا الأمر في السياسة، وأن تخفيض أسعار المحروقات لم يتم أبدا عبر الموافقة الإستثنائية أو عبر مرسوم، وأن كافة الملفات موجودة وليس عليها أي توقيع من قبل رئيس الجمهورية الذي هو أوعى من الوقوع بخطأ من هذا النوع، ولم يقبل الوقوع به، لأنها جريمة دستورية وقانونية لا تغتفر".
وأضاف البيان: "يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يطلع الرأي العام على أن الوزير باسيل سبق له أن طلب وحصل، قبل الموافقة الإستثنائية الأخيرة بشأن تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين، على موافقتين استثنائيتين، كانت أولاهما بتاريخ 8 تشرين الثاني 2010، وثانيهما قبل أسبوع فقط من اليوم، بتاريخ 22 شباط الجاري، للمشاركة في منتدى الطاقة الدولي في الرياض، أي بعد استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة لتصريف الأعمال".
ووزع المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الوثائق المتعلقة بالحالتين المذكورتين، ونص الكتاب الذي وجهه وزير الطاقة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واستند فيه الى الموافقة الاستثنائية لتشكيل الوفد اللبناني للمشاركة في منتدى الطاقة الدولي في الرياض لكي يحكم الراي العام على كلام الوزير باسيل.
نص الموافقة على مشاركة باسيل في منتدى الطاقة الدولي في الرياض:
نص الموافقة على مشاركة باسيل في اجتماع تخطيط الربط في تركيا: Page 1