اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه يجري تحقيقا اوليا في اعمال العنف في ليبيا وهي مرحلة تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الامن الدولي.
وقال مورينو اوكامبو في مؤتمر صحافي في لاهاي ان "مكتب المدعي ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق او منهجية بحق السكان المدنيين".
واضاف "سيقرر مكتب المدعي الان ما اذا كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا"، متوقعا ان يصدر هذا القرار "في غضون بضعة ايام".
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد السبت بالاجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي خصوصا "واحال الوضع في ليبيا منذ 15 شباط" الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر اعضاء مجلس الامن في طلبهم ان "الهجمات المنهجية" على السكان المدنيين في ليبيا "يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".
واوضح مورينو اوكامبو ان "وجود اشخاص في مكان ما وتعرضهم لهجوم بالدبابات والطائرات والجنود، وقتلهم بصورة منهجية، يمكن اعتبار ذلك جرائم ضد الانسانية".
ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لم يقم مجلس الامن سوى باحالة قضية واحدة الى المحكمة عملا بالنص التاسيسي للمحكمة، حين طلبت الامم المتحدة في 31 اذار 2005 من مورينو-اوكامبو التحقيق في اعمال العنف التي وقعت في دارفور.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 اذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ثم اصدرت مذكرة توقيف ثانية في 12 تموز 2010 بتهمة الابادة.