أعلن المتحدث باسم النائب العام المصري المستشار عادل السعيد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أمرا بالتحفظ على أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر بينما يجري التحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم بالإثراء غير المشروع. ويأتي هذا االقرار بعد قرار النائب العام الذي صدر يوم 21 شباط الحالي بتجميد أصول مبارك في الخارج فيما كان أول بادرة على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تخلي مبارك عن الرئاسة في 11 شباط مستعد لمحاسبته.
وجاء في بيان أصدره السعيد أن قرار النائب العام تضمن التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد. وأضاف: "كانت النيابة قد تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بوسائل وطرق غير مشروعة بداخل البلاد وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات"، مشيرا إلى أن بسؤال مقدميها قدم بعضهم أوراقا قد تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن تلك الثروة وتم إرسال تلك البيانات للأجهزة الرقابية المختصة وجمع المعلومات والمستندات.
وقالت تقارير إعلامية إن ثروة مبارك يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات كما اتهمه بعض معارضيه بإهدار ثروات أكبر الدول العربية سكانا لكن مساعديه يصرون على أنه لم يرتكب خطأ.
وأكّد السعيد لـ"رويترز" أنه سيتم إعلام الرئيس السابق في مقر إقامته في شرم الشيخ بقرارات النيابة،
وأشارت مصادر قضائي أن الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة ستنظر في قرار التحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته السبت، لافتة إلى أنه كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاة الجهاز بها.