أوضحت أوساط قريبة من قصر بعبدا لـ"المستقبل" ان سيناريوهات عديدة يجري التداول بها لتشكيل الحكومة، أولاً تشكيل حكومة سياسية مختلطة تضم شخصيات قريبة من المعارضة الجديدة، ثانياً حكومة تكنوقراط ولكن مع محاذير أن لا تأخذ الثقة في المجلس النيابي إذا ما استمر رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون على مواقفه الحالية. لكن إذا لم تأخذ الثقة، فستبقى حكومة تصريف أعمال حتى نضوج ظروف جديدة. ثالثاً من الممكن حصول تفاهم بين الأطراف الحلفاء يتم بموجبها الضغط على عون للقبول بحصة معقولة".
ولفتت هذه الأوساط الى انه "حتى الآن لم تظهر مواقف الأطراف الخارجية الاقليمية المؤثرة، ولعل ذلك يعود إلى ترك الامور تأخذ مداها إلى حين حلول موعد المساهمة في تسريع عجلة التشكيل".
وافادت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ"المستقبل" ان "إعلان قوى 14 آذار عدم مشاركتها في حكومة ميقاتي لن يسرّع في التشكيل، لأن الرئيس المكلف كان يأخذ في الحسبان انها لن تشارك، وبالتالي كان يعمل من خلال اتصالاته على خطين؛ الأول حكومة تشارك فيها 14 آذار وأخرى من دونهم". وأشارت إلى أن "ميقاتي يكثف اتصالاته في الوقت الحاضر للخروج بتشكيلة حكومية تكنو ـ سياسية تتناسب مع متطلبات المرحلة والتحديات السياسية والاقتصادية التي قد يواجهها لبنان، من دون أن يكون هناك سقف زمني لولادة هذه الحكومة، وإن كان يرغب في تسريع ولادتها لكن الأولوية بالنسبة له أن تكون ولادتها بداية حل للوضع القائم في البلاد".
ولفتت هذه المصادر إلى أن "لا شيء يدعو إلى التسرّع، خصوصاً ان لا فراغ سياسياً في البلاد، وحكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها كاملة، وبالتالي فخروج 14 آذار من المشاركة يقتضي بحثاً آخر ومختلفا حول شكلها ومضمونها وحجمها"، مضيفة إن "اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس ميقاتي كان جولة أفق في طبيعة المرحلة الحالية بعد قرار 14 آذار، ولم يتم التطرق خلال اللقاء إلى "صيغ" أو "مسودات" لتشكيلة ما، فإذا كان برّي من أبرز "المستعجلين" لولادة الحكومة، إلا أنه في الوقت نفسه يريد حكومة متجانسة تنسجم مع متطلبات المرحلة"، لافتة إلى أن جهد ميقاتي "ينصبّ في الوقت الحاضر على مقاربة مطالب عون من جهة وحصة رئيس الجمهورية من جهة أخرى للوصول إلى حلول ترضي الجميع".