لخص عضو كتلة التنمية و التحرير النائب عبد المجيد صالح، التعامل مع النائب ميشال عون في استراتيجية تشكيل الحكومة العتيدة بالقول: "يستطيع الرئيس نبيه بري تأمين المقاعد المخصصة لحركة أمل، فهو لا يمد يده الى حقائب غيره، ولا يريد ان تمد اليد الى حقائبه ايضاً.
واوضح صالح في حديث الى "المستقبل" "ان هناك احداث تسارعت بعد تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، فأدت الزلازل السياسية الى سقوط بعض الانظمة، في وقت تشهد انظمة اخرى اجتياحات شعبية، وينشغل بعض الحكام بما هو حاصل". وقال: "اعتقد ان اللعبة في لبنان دستورية بغض النظر عما يقوله الفريق الآخر. ما حدث في لبنان هو نتيجة اكثرية تؤيد تكليف الرئيس ميقاتي في حين لم يحصل الرئيس سعد الحريري على العدد الذي يؤهله هذا التشكيل".
اما في ما يخص قضية الامام موسى الصدر، اعلن صالح ان الموضوع صار مكرراً، والاجوبة تأتي دائما بناء على قول للمهتمين بهذه القضية، او الحريصين على معرفة مصيره انهم اعتمدوا على قاعدة فقهية هي المرافقة، وفيها نعتبر انه دخل الى ليبيا مع رفيقيه احياء، وما لم تكن هناك ادلة حسية وواقعية على امكان ان يكونوا استشهدوا، فلا مجال لدينا الا ان نقول انهم لا يزالون احياء.
وعن مثول القذافي امام المحاكم اللبنانية اشار صالح الى ان اهمالا شديدا رافق هذه القضية، لافتا الى ان الكثير من القضاة حراجة، واعتذروا عن قبول المهمة ما عدا القاضي سميح الحاج الذي انفرد بالقبول بها، معتبرا ان مجلس الامن اخذ قراراً بالمباشرة بجرائم القذافي ضد الانسانية، فطلب محاكمته امر اساسي حتى قبل ان تتشكل المحكمة الجنائية الدولية لأن عدد الجرائم التي اقترفها كبير.