عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، غازي يوسف، هنري حلو، علي فياض وياسين جابر.
واوضح كنعان انه نشر في إحدى الصحف بعد آخر جلسة للجنة الفرعية مذكرة عنوانها حول المالية العامة والحسابات المالية النهائية التي أعددتها وهذه المذكرة لم تبحث، وهي عمل مجهود شخصي مني".
واضاف كنعان "لم أبحثها في اللجنة الفرعية بناء لطلب الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين آنذاك، ووزعتها عليهم، ولكن هذه تتضمن رؤيتي أنا للملفات المالية ولما ادلى به النواب خلال جلسات الإستماع وهي لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة بطبيعة الحال، لأن اللجنة ستبحث بهذه الأمور وأنا من الأشخاص الذين سيشاركون بهذا البحث، ولكن هذه المذكرة تزامن نشرها مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته في اليوم نفسه وعلى ما أعتقد في جريدة "السفير".
من جهته، اشار النائب يوسف الى انه "في اجتماع اللجنة الفرعية والتي مهامها تقتصر على المالية العامة، بالحسابات والحسابات المالية. وكان لي أنا وبعض الزملاء تحفظ على بعض التوقيت. التوقيت مريب جدا، أن تصدر هذه المذكرة. كما قال، فهذه لم تعرض في اللجنة، ولكن عرضت في الإعلام في جريدة "السفير"، وفسرت من قبل الجريدة وبعض الصحافة وبعض المتابعين كأنه موقف مسبق من عمل هذه اللجنة التي تحكم على أعمال وزارة المالية".
واضاف يوسف "برأيي، هذه المذكرة التي نشرت والتي اعتبرها مكملة للانقلاب السياسي الذي نشهده اليوم من خلال هذه المذكرة، تدعو الى انقلاب مالي واجتماعي خصوصا ما يتعلق بعمل وزارة المالية. تدين مرحلة 17 سنة بناء على معطيات ممكن ان تكون ملفقة ومنها ما يكون غير دقيق وغير صحيح، وسيكون لي أنا شخصيا موقف من هذه المذكرة سأرد خلال 24 الى 48 ساعة بالتفصيل على كل ما تتضمنه هذه المذكرة من تجن على المراحل السابقة وسنرد بالقرائن وبالإثباتات على ما اقترف في السابق من مخالفات للقوانين وللمالية العامة، ما يمكن أن يقترف في المستقبل والإدعاءات التي استنتج من خلالها النائب ابراهيم كنعان انه من البديهي انه لا يمكن الركون اليوم الى الإدارتين المالية والسياسية التي تمسك بزمام الأمور".
واردف "نحن سنبرهن ان الإدارة المالية والسياسية التي كانت في المرحلة السابقة (17 عاما) كانت مقيدة في بعض الأحيان بقوى مستفيدة وقوى قد أفسدت وفاسدة. أؤكد ان لا أحد منا نحن في كتلة "المستقبل"، سيرتدي قفازات بيضاء بالتعاطي مع الواقع، مع الماضي. سنكشف للعلن كل الموبقات التي حصلت والتي قد تحصل، لكي لا ندخل في هذه المرحلة الإنقلابية الجديدة تحت أوهام تدعي الإصلاح والتغيير بينما نحن نراها بطريقة مختلفة تماما. أحببت أن أوضح ان هذا ليس موقف اللجنة الفرعية، المذكرة التي أعلنها النائب ابراهيم كنعان، هذا موقفه الخاص الذي تزامن لإيهام الرأي العام ان هناك موقف من هذه اللجنة تجاه هذا الموضوع المهم جدا، وهو مسك الحسابات المالية وما يقال عنها انها غير صحيحة، وان هناك مشكل في المالية العامة وتسيب مالي وهناك رشوات. هذا كله سنوضحه بالتفصيل في هذين اليومين المقبلين".