في متابعة للهجوم على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أكد النائب ميشال عون انه لا شيء في الدستور أو القوانين يحدد حصة لرئيس الجمهورية، معتبرا ان الرئيس هو ولي على الأحكام والقوانين ولا يشارك في صنعها، والصلاحيات تسمح له فقط بالاطلاع على دستورية ما يصدر عن الحكومة.
وقال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح": "أنا لا "أنصّب" على أحد فلا "ينصّب" أحد عليّ، ولن أسكت عن حقوقي وما اتعرض له بالنسبة لحقيبة الداخلية يشكل اعتداء"، لافتا الى "اننا ما زلنا في مكاننا في ما خص موضوع التشكيل"، مضيفا ان "التكلم عن موضوع وزارة الداخلية والأزمة مع رئيس الجمهورية "ملهاة" للرأي العام".
وتابع عون: "يتكلمون عن الانقلاب على الحكومة السابقة، علما ان الأخيرة كانت مشلولة اساسا، من البت في ملف شهود الزور الى تسييس المحكمة وغيرها. ونحن نسألهم: أين صار الانقلاب؟ وما المشكلة من تغير الأكثرية؟ فوليد جنبلاط اعلن موقفه الى جانب الأكثرية الجديدة منذ ما بعد الانتخابات النيابية، فأين يكون الانقلاب قد حصل". واعتبر عون ان "هجوم المعارضة الجديدة على الحكومة المقبلة وفريق 8 آذار يأتي بسبب رفضهم الانهزام الدستوري والقانوني الذي منيوا به".
وقال: "يعتبرون أنفسهم أنهم يقدرون أن يكذبوا على الناس في كل الأوقات، لكن هذا الأمر قد انتهى. يريدون أن يضعوا لنا الديناميت في الحكومة لتفجيرها خلال التأليف، ولكن على نمط الأكثرية الجديدة ستتألف الحكومة، ومن يريد الانسجام معها فليدخلها"، مضيفا ان "المطالب التعجيزية كانت من المعارضة الجديدة وليس من الأكثرية". وتابع في سياق آخر: "نحن نعاني من الديمقراطية المفروضة من الغرب التي تدعم الفساد والمفسدين في لبنان والفاسدين لن يعودوا الى السلطة".
ورأى عون ان "14 آذار مصابة بـ"الزهايمر" جماعي"، سائلا: "الحريري كان يحب السلاح في العام 1990 فلماذا يرفضه الآن؟". واعتبر ان "قرار الحكومة في 5 أيار كان انقلاب الحكومة على نفسها وعلى بيانها الوزاري وليس انقلاب حزب الله على الحكومة، لأن ما اتخذه الحزب في حينها كان تدبيرا دفاعيا وتدبيرا وقائيا، وضحايا بيروت أقل بكثير عن الضحايا الذين قتلوا في البيت القومي في حلبا". واعتبر انه "من مصلحة المواطنين" عدم النزول الى الشارع والمشاركة في 14 آذار.
وشدد عون على ان "الفلتان والانحطاط في الاعلام سببه المحكمات على النوايا"، طالبا من الجميع عدم محاسبته على نواياه بل محاسبته في القانون، ومؤكدا على انتصاره على كل الحملات الاعلامية التي تساق ضده.
وعن سؤاله عن موضوع استقالة البطريرك صفير، تمنى عون ان يكون هناك تحديث وتغيير في الكنيسة المارونية. ولفت في سياق آخر الى عدم خشيته على الاقتصاد في لبنان بما خص ملف "البنك اللبناني الكندي" وما تبعه من تخوف على القطاع المصرفي اللبناني.