اشار مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "اللواء" الى ان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاءهما يعتبرون انهم تخطوا عمليا "بعبع" المحكمة الدولية والقرار الاتهامي لجملة عناصر اهمها انهم اضحوا السلطة وان المخارج اكثر من متوافرة، منها اعلان الحكومة عدم قدرتها على تسليم الاشخاص الذين سيشملهم القرار الاتهامي لعدم توافر سجلاتهم الشخصية او ببساطة لعدم التمكن من ايجادهم كي يبلغوا القرار.
ولفت ايضا الى ان الحزب مصر في الحكومة الجديدة على تثبيت ملف الشهود الزور والسير في الطرائق القضائية اللازمة لهذه الغاية.
واشار الى ان "حزب الله" في موازاة هذا المخرج الاكثر رجحانا للاشخاص المحتمل ان تطلب المحكمة الدولية مقاضاتهم، حضّر ملفات قانونية عبر مكاتب حقوقية عريقة لابطال اجراءات المحاكمات الغيابية تأسيسا على تجارب سابقة في المحاكم الدولية الخاصة، ومنها محكمة يوغوسلافيا السابقة، على ان يطلب الحزب من الحكومة العتيدة ان تخاطب الامم المتحدة لاعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بينها وبين لبنان انطلاقا من بنود واردة في الاتفاقية نفسها والتي تتيح -برأي "حزب الله"- اعادة النظر في احكامها، وليس بالضرورة الغاؤها، مع الاشارة الى ان الملف القانوني المرتبط بهذا المسعى اضحى جاهزا، والى ان هذا المسار يستوجب حكما ان يكون وزير العدل من حصة الثامن من آذار.