كتب نديم قطيش في صحيفة "اللواء": علمت "اللواء"، أن وفداً تقنياً رفيع المستوى من المحكمة الخاصة بلبنان إلتقى الثلثاء كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، بعيداً عن الاعلام وبعيداً عن المقرات الرسمية والخاصة لسليمان والحريري.
وكانت "اللواء" اشارت في عددها الصادر يوم الجمعة في 25 شباط 2011 الى خبر الزيارة كاشفةً أنها تأتي في سياق "وضع اللمسات الاخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الاتهامي" لا سيما أن "جلسات العمل بين قاضي الأمور التمهيدية دانييل فرانسين والمدعي العام دانييل بلمار لتنقيح مسودة القرار الاتهامي انتهت بعدما استكمل بلمار إيضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن كان فرانسين طلب منه التوسع فيها قبل المصادقة على المسودة" ما يعني أن القرار بات "من الناحية التقنية جاهزاً".
مصادر مطلعة على مضمون الإجتماعات كشفت "أن الوفد ناقش مسألتي تبيلغ المتهمين عبر دولهم وكيفية تنفيذ مذكرات التوقيف في ما يعني لبنان" واصفةً المباحثات بالايجابية والمتفائلة.
ولفتت المصادر الى أن الوفد أوضح لكل من سليمان والحريري أن الدول غير المتجاوبة مع تنفيذ مذكرات التوقيف بحق مواطنيها او بحق متهمين مقيمين على أراضيها ستكون عرضة لعقوبات يصادق عليها مجلس الأمن الدولي.
وجددت المصادر تأكيدها ان المحكمة الخاصة لن تكشف مضمون القرار الاتهامي مع ترجيح ان لا يطول الأمر قبل وصوله الى وسائل الاعلام "إذ أن "اكثر من جهة لا سيما الجهات المتهمة ستكون معنية باطلاع الاعلام على مضمون ما تبلغته".
ولدى سؤالها عما نشرته "اللواء" في 24 شباط 2011 من ان القرار الإتهامي سيصدر قبل منتصف آذار أكدت المصادر ان المتهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري سيبلغون على الارجح في الفترة الممتدة بين 11 و 15 آذار.
الى ذلك علم ان الوفد التقني من المحكمة الخاصة إلتقى بعد ظهر الثلثاء نقيبة المحامين أمال حداد في مبنى النقابة على أن يغادر اليوم الى لاهاي.