لفت عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف الى اننا "نعرف انه منذ فترة طويلة، اتهمنا باننا نملك السلاح، ولكن في نفس الوقت، إذا كان هناك معلومات لا نعرفها، نتمنى من ينادي بها، ان يقدمها كإخبار الى النيابية العامة"، موضحاً للـmtv ان "خيارنا الدولة والمؤسسات ونحن واثقون مما نقوله ولا ننسى التزاماتنا تجاه الوطن والشعب اللبناني ونتمسك بعدم اللجوء الى السلاح لأن سلاحنا الوحيد هو المؤسسات الدستورية والجيش اللبناني والقوى الأمنية".
وذكّر معلوف ان "كان لدينا تحفظاً على بند السلاح في البيان الوزاري ومداخلاتنا في جلسات الثقة كانت واضحة". وقال: "السلاح الذي نواجهه اليوم ليس سلاح مقاومة، فسلاح المقاومة لا يوجه الى الداخلي، ولا يستعمل كضغط معنوي ضد المواطنين. سلاح المقاومة لا يستعمل في قتل المواطنين الأبرياء، وممارسة الديمقراطية الإكراهية والضغط لتغيير المواقف باتجاه تغيير معادلات وتوازن سياسي معين في البلد".
واضاف: "تم التنازل بنية طيبة من قبل 14 آذار في السابق، ولكن كان هناك أخطاء هنا، حيث كنا نعتبر ان الإلتزامات التي نأخذها من الفريق الآخر هي التزامات ثابتة من شركاء يؤمنون بما نؤمن به وهو إعادة بناء هذا الوطن ومؤسساته الدستورية بطريقة سليمة، ولكن تبين لنا انه كان هناك تسرعاً وأخطاء في هذه الإلتزامات التي قدمناها وتبين للجميع بكل وضوح ان وجود السلاح يعطل العمل السياسي السليم والعمل الديمقراطي السليم في البلد الذي لا نستطيع بعد الآن تحمله ومن هنا، نقول "لا" للسلاح، لأنه طالما ان السلاح موجود بهذه الطريقة، ولا استراتيجية دفاعية سليمة للبلد، سيبقى هذا السلاح عنصر تعطيل لقيام مؤسساتنا الدستورية".
ورداً على سؤال، شدد معلوف على ان مطلب سحب السلاح من المناطق التي يجب أن تكون منزوعة السلاح ليس تعجيزياً، وهو نوع من العمل باتجاه استراتيجية دفاعية تلتزم أولاً بان يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية ومن ثم يتم التعاطي مع كيفية احتواء هذه القوة عندما نستعيد تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وما تبقى من الغجر تحت غطاء الدولية وسيادتنا، مؤكداً ان المطلوب من الرئيس المكلف الذي هو عضو من أعضاء طاولة الحوار، ان يعلن موقفه من المحكمة بوضوع كما أعلن موقفه من المقاومة وانه سيحميها.