اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس انه لم يسلم المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري معطيات طلبتها حول الاتصالات الهاتفية، "في انتظار بت الطلب في مجلس الوزراء".
وقال نحاس انه تلقى منذ فترة لم يحددها "طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات".
واشار الى ان هذا الطلب "يتناقض مع قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها"، ما دفعه الى احالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا.
واكد نحاس انه تلقى كتابين من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ضمنهما رأيه الداعي الى تلبية كل طلبات المحكمة، وانه حول الكتابين كذلك الى مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عن بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان الذي يلزمه بالتعاون، قال نحاس "هذا نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسؤولون عن تطبيق القوانين"، مشيرا الى ان مقدمة الدستور تنص على "حفظ الحريات الشخصية"، والى وجود قانون حول "سرية التخابر".
واضاف ان "مذكرة التفاهم لا تلغي كل شيء، وعندما تحتاج الامور الى توضيحات، يجب احالتها الى مجلس الوزراء".