تقدم وكيل شركة LITS sarl المحامي الدكتور سليمان لبّوس صباح الجمعة 4-3-2011، وضمن المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون، برد امام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين على الدعوى المقدمة من الضابط المتقاعد جميل السيّد ضد الشركة بشخص مديرها طوني أبي نجم كونها تدير الموقع الالكتروني الرسمي لـ"القوات اللبنانية".
وكان السيّد طالب في دعواه، المقدمة بتاريخ الأربعاء 2 آذار 2011، لدى القاضي زوين، بإلزام الشركة بإزالة كل المقالات التي تتناول جميل السيّد فورا، وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف دولار عن كل يوم تأخير، كما طالب الشركة بالتعهّد بعدم التعرّض أو نشر أي مقال يسيء للسيّد تحت طائلة غرامة مماثلة!!!
وأرفق السيّد دعواه بآخر 3 مقالات تناولته
المقال الأول: "السيّد وعون وجهان لعملة واحدة" (لقراءته إضغط هنا)، المقال الثاني: "جميل السيّد… القحباء التي تحاضر بالعفة" (لقراءته إضغط هنا) والثالث كانت شهادة الرفيق أديب نصر بعنوان: "نموذج عن زمن جميل السيّد… شهادة من أديب نصر: صفعني السيّد في وزارة الدفاع حيث علقت على "البلانكو" طوال 15 يوما" (لقراءته إضغط هنا)
إنها فعلا من سخريات القدر!
أين حرّية الكلمة؟ أين حرّية الإعلام؟ أين حرّية الصحافة؟ كيف يمكن لأي أحد مهما علا شأنه أن يمنع أي وسيلة إعلامية من أن تتناوله في كتاباتها، وخصوصا حين يكون هذا الشخص مثل جميل السيّد ومسؤول عن كمّ من الارتكابات؟
أين دور القضاء والنقابات التي يفترض أن تحمي الحرّيات؟ ولم توجد محكمة المطبوعات طالما أن من يريد الادعاء يذهب الى القضاء المستعجل ويطالب بمنع نشر مقالات تتناوله؟
هل هذا هو نظام الحرّيات الذي يعدنا به جميل السيّد وحلفاؤه في 8 آذار؟ هل هذا هو الموعود في عهد الحكومة الجديدة؟ وهل هذا هو مصير الحرّيات المنتظر؟
إن ما تقدّم يبقى برسم كل المسؤولين في لبنان، وبرسم الجسم الإعلامي والصحافي، لأن الموضوع لا يتعلق بموقع "القوات اللبنانية" الالكتروني اليوم والمقالات التي تتناول جميل السيّد، بل أصبح الموضوع يتعلق بجوهر الحرّيات في لبنان… فحذار المسّ بها!