قبل عام من الانتخابات الرئاسية في 2012 تواجه السلطات الروسية، بما فيها الرجل القوي في البلاد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، توترات اجتماعية لن يكون لها تأثير في الاستحقاق الرئاسي، كما يؤكد محللون.
وفي اجواء تقييد سياسي منذ وصول فلاديمير بوتين الى السلطة في العام 2000، برزت حركات تعبئة في المجتمع في الشارع او على الانترنت، مع تصاعد الاستياء الناجم عن تعسف السلطات ومنح امتيازات بغير حق والمشاكل المتعلقة بالبيئة.
وما حصل في غابة خيمكي في ضاحية موسكو يجسد هذا النوع الجديد من الاحتجاج. وللدفاع عن هذه الغابة التي ستدمر جزئيا لبناء طريق سريع يربط موسكو بسان بطرسبرغ، قام المدافعون عن البيئة بحملة تعبئة انضمت اليها حركات سياسية معارضة للكرملين.
وجمد الرئيس ديمتري مدفيديف هذا المشروع في اب 2010 لاعطاء الانطباع بانه يتفهم هذه التعبئة. لكن في كانون الاول، اعلنت الحكومة الروسية قرارها النهائي باستئناف اعمال شق الطريق السريع.
وعلى الانترنت، ينتقد اصحاب المدونات الفساد في المؤسسات العامة ومنح المقربين من السلطة امتيازات بغير حق، وينتقدون بناء قصر لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين وعدم كفاءة السلطات في مواجهة الاعتداءات الارهابية.
وتنظم تظاهرات بانتظام لا يتجاوز عدد المشاركين فيها بضع مئات للتنديد خصوصا بغياب الحرية السياسية.
واعتبر المحلل المستقل ديمتري اورشكين ان الوضع لم يصل بعد الى مستوى الازمة المفتوحة، موضحا ان هناك اسبابا لقلق السلطات. واضاف: "الامر كان كذلك بالنسبة الى الدول العربية اذ كان لديها انطباع خاطىء بان كل شيء تحت السيطرة".
ويرى العديد من المراقبين انه من غير المهم معرفة من سيترشح بين ميدفيديف وبوتين في الانتخابات الرئاسية في 2012 لان بوتين يبقى الرجل القوي في روسيا بغض النظر عن المنصب الذي يتولاه.
وفي الوقت الراهن، لا يكشف المسؤولان نواياهما حول الانتخابات الرئاسية في 2012. وفي نهاية كانون الاول، قال بوتين انه سيتفق مع مدفيديف حول مسألة الترشح لهذه الانتخابات.