اعتبرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" أن دعوى اللواء جميل السيد لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، ضد شركة LITS sarl، بشخص مديرها طوني أبي نجم، التي تدير الموقع الالكتروني الرسمي لـ"القوات اللبنانية"، وبإلزامها إزالة كل المقالات التي تتناول المدعي فورا، وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف دولار عن كل يوم تأخير، هي سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني، وهذا فضلا عن عدم اختصاص القضاء المستعجل، كونها من صلاحية محكمة المطبوعات.
هذا في الشكل، أما في المضمون فدعوى السيد تشكل جزءً لا يتجزأ من استهدافه المبرمج للحريات العامة، وهي محاولة للتلطي بالقضاء لخلفيات قمعية مشهود له بها.
وإذ جددت الجمعية موقفها الرافض لأي نوع من الرقابة على المواقع الالكترونية، ليس بسسب تعلق الجمعية بالحريات فقط، إنما لكون هذه المواقع أثبتت جدارتها وحضورها وانتشارها وأهميتها، لا سيما لجهة دورها الطليعي في الحركة الشعبية التحررية على امتداد العالم العربي والإسلامي وصولا إلى الصين، رات أن اللواء السيد ما زال متمسكا بأسلوبه القمعي ونهجه الأمني-التسلطي، فهو يسعى، على غرار معمر القذافي، إلى ضرب المواقع الالكترونية التي تشكل أرضية لحرية التعبير وقاعدة للتغيير.
وإذ ادانت الجمعية نوايا السيد المبيتة وافتراءاته المكشوفة تمنت على قاضي الأمور المستعجلة رد دعوى السيد بالشكل والأساس لعدم قانونيتها وتعارضها مع الدستور اللبناني ولمساسها بالحريات العامة.