أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن النائب سليمان فرنجية لم يكن مرتاحاً إلى نتائج زيارته إلى العماد ميشال عون في الرابية ، وهي كانت محاولة منه لإيجاد مخرج أو التفاهم عليه في شأن حقيبة الداخلية التي لا يريدها فرنجية لنفسه، بحسب ما حرص على إبلاغه لرئيس تكتل الاصلاح والتغيير.
وكشفت هذه المصادر، أن عون على استعداد للتخلي عن هذه الحقيبة، مقابل حصوله على حقيبة المال، وهي سيادية أيضاً، أو ثلاث وزارات خدماتية وهي الأشغال والطاقة والاتصالات، إلى جانب الوزارات الاخرى التي يعتبرها من حصته، الا ان الرئيس ميقاتي يرفض التخلي عن المالية لاعتبارات ثلاث:
1 – التزامه بأن تبقى هذه الحقيبة من حصة الطائفة السنّية، وفقاً للعرف الذي تم اعتماده منذ اتفاق الطائف، كحقيبة سيادية.
2 – التزامه امام صديقه الوزير محمد الصفدي، بأن تكون من نصيبه، مكافأة له على تسميته في استشارات التكليف دون سائر نواب طرابلس.
3 – كيف يجوز تبديل المالية، دون الحقائب السيادية الاخرى الثلاث حيث استقر العرف بأن تتوزع على الطوائف الرئيسية الثلاث، فإما ان يشمل التبديل سائر الحقائب او لا تبديل.
ومهما كان من أمر فإن مصادر نيابية قريبة من النائب فرنجية، اوضحت لـ "اللواء" ان الهدف من الزيارة كان البحث في مسألة تشكيل الحكومة، مشيرة الى حصول تقدم على صعيد حل بعض القضايا العالقة، خاصة وان فرنجية يعمل على حلحلة بعض العقد التي لا تزال تحول دون اعلان ولادة الحكومة.
واشارت المصادر عينها الى امكانية تجاوز قسم لا يستهان به من هذه العراقيل، متحدثة عن بعض التنازلات التي قد تقدم عليها الاطراف المعنية بعملية التأليف. إذ جدد فرنجية، بحسب هذه المصادر، رفضه تسلم وزارة الداخلية، فإنه يرى ان الحكومة اصبحت قريبة خلافاً لما قد يظنه البعض، كاشفة بأن فرنجية يقوم بمساعي ايجابية مع عون ستظهر نتائجها في القريب.