أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن المحكمة الخاصة بلبنان ليست موجهة ضد أحد، وليست للانتقام أو الثأر من أي طائفة، آسفا لمحاولة بعضهم القول إن أي اتهام لأفراد هو إتهام لطائفة، ولافتا إلى أنه عندما بدأ مسلسل تهاوي شبكات العملاء لصالح العدو الإسرائيلي، كان هؤلاء العملاء من طوائف عدة، لكن لم يقل أحد إن هذه الطائفة أو تلك عميلة بل قالوا إن هذا الشخص حصرا هو العميل. وأضاف: "سبق للرئيس نبيه بري أن قال إن العملاء لا ينتمون الى أي طائفة ولا بد من الاقتصاص منهم، ونحن نقول: القاتل لا ينتمي إلى أي طائفة، ولا دين له، ولا بد من الاقتصاص منه".
القادري، وخلال تمثيله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في احتفال بوسطن، رأى أن الرئيس الحريري، في خطابه الأخير، وضع الإصبع على الجرح بتأكيده أن السلاح مشكلة وطنية بامتياز يلزمها حلا وطنيا بامتياز، وأن البلد لن يستقيم طالما أن السلاح جاهز للاستخدام، لافتا إلى أن مشكلتنا مع السلاح أنه بات موجها إلى صدور اللبنانيين، وأصبح للاستقواء على الوطن وشعبه وجيشه، ومشددا على اننا لن نقبل أن يبقى لبنان محكوما بتسويات موقتة تفرض بقوة السلاح او بإبتداع أعراف جديدة لا تضمن استمرار العيش اللبناني الواحد ولا تحصن الوحدة الوطنية. وأضاف: "إن الأمور عادت إلى نصابها بعد ست سنوات، وقوى "14 آذار" راجعت التجربة ولم تتراجع، فدربها طويل،ونحن أهل لمقاومة سياسية – مدنية – سلمية تصنعها إرادة الاستقلال والسيادة في وجه حلفاء الوصاية ومن يتاجر بالقضايا العربية لحسابات لا تمت إلى العرب بأي صلة".
وفند القادري أسباب إعلان "14 آذار" رفضها المشاركة في الحكومة، مؤكدا أن "14 آذار" ستعود أقوى مما كانت، وأضاف: "في 14 آذار 2011 سنؤكد أننا لن نترك لبنان للانقلابيين، وسنقول بأعلى الصوت أن لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة الدولية وأن العدالة التي يحاولون إعاقتها آتية وقريبا جدا".
وختم قائلا:"أرادوا شرذمة 14 آذار وأخذ أركانها بالمفرق لكن صمودنا على الثوابت أسقط مخططههم لأن لا أحد، لا بسلاح ولا بغيره، قادر على كسر إرادة إسلامية – مسيحية جامعة على صورة لبنان، فهذه هي روح 14 آذار التي لا تموت".