على مسافة أيام من اللقاء الجماهيري الذي تنظمه قوى 14 آذار في ذكرى 14 آذار والذي يتخذ طابعاً جديداً في ضوء الانتقال من مقلب السلطة الحاكمة الى المعارضة الشرسة تحت عنوانين رئيسيين رفض السلاح غير الشرعي والتمسك بالمحكمة الدولية تستعد الهيئة العامة لهذه القوى للاجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة الوثيقة السياسية وتكريس عناوينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي معلومات "المركزية" ان:
– رفض السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها وضرورة جمعه وتنطيمه تأسيسا على قرارات طاولة الحوار في قصر بعبدا وقبلها على طاولة التشاور في ساحة النجمة وهو القرار الذي اتخذ باجماع مختلف اطرافها قبل تعطيل اعمالها مؤخرا.
– رفض السلاح غير الشرعي في لبنان والموجود لدى قوى خارج المؤسسات الأمنية مع التمييز بين السلاح المقاوم الموجه الى اسرائيل من جهة والسلاح الموجه الى صدور اللبنانيين في الداخل.
– التمسك بالمحكمة الدولية والعمل من اجل الحفاظ على بروتوكول التعاون القائم بين وزارة العدل ومدعي عام المحكمة الدولية والإلتزام بالقرارات الدولية المرتبطة بالوضع في لبنان ما يحفظ علاقات لبنان الدولية وما وفرته هذه القرارات من حماية إستثنائية للبلاد.
وستخصص الوثيقة في جزء منها بنودا تتناول العلاقات اللبنانية -السورية على اساس القرارات السابقة التي قالت بترسيم الحدود وبناء علاقات من دولة الى دولة. وتقدم قراءة شاملة للمقاربة المتصلة بمسيرة العلاقات بين هذه القوى وسوريا وصولا الى ما سمي في حينه بمعادلة السين – السين اختصارا للمفاوضات التي رعتها المملكة العربية السعودية وسوريا والأسباب التي ادت الى إنهيارها.
إضافة الى تناول الرؤية الإجتماعية والإقتصادية لهذه القوى وصولا الى السياسة المالية العامة كما تراها في عناوينها الأساسية انطلاقا من المعاهدات الدولية ومؤتمرات باريس واحد وإثنين وثلاثة.
أما في الشق المتصل بإعادة تنظيم هيكلية قوى 14 آذار فعلمت "المركزية" ان لجاناً مشتركة شرعت في البحث عن أفضل الصيغ لمواكبة المرحلة المقبلة على المستويات كافة. وأوضحت المعلومات ان الهيكلية الجديدة تقوم على مؤسسات ثلاث أساسية.
الأولى قيادية تضم أقطاب قوى 14 آذار: الرئيس أمين الجميل، الرئيس سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والى جانب هؤلاء عدد من الوزراء والنواب يمثلون الطوائف وهيئات المجتمع الأهلي.
الثانية: المنسقية العامة وتضم ممثلين محددين من مواقع قيادية بارزة والأحزاب والقوى والهيئات والتيارات كافة المنضوية تحت لواء 14 آذار وآخرين عن المجتمع المدني على ان يتولى مسؤولية المنسق العام أحد أعضائها مداورة كل شهر مرة.
الثالثة: الهيئة العامة او المجلس الوطني وهي هيئة موسعة تلتئم شهريا او كل شهرين مرة واذا ما دعت الحاجة الى ذلك. وهي تضم وزراء ونواباً احزاب قوى 14 آذار والأمناء العامين لهذه الأحزاب وأعضاء المنسقية العامة ورؤساء الجمعيات والهيئات الأهلية والمدنية.
والى جانب الهيئات الثلاث ستشكل لجان عمل متخصصة منها القانوني والدستوري الإقتصادي والسياسي والتربوي والنقابي والإداري والمهني والإعلامي على ان تضم ممثلين لهذه القوى كل حسب إختصاصه.