خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة من A الى A-، بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية التي تشهدها المملكة على توقعات معدل النمو فيها.
وبعد ستاندرد اند بورز في 21 شباط، قامت فيتش بدورها بتخفيض التصنيف السيادي للملكة التي تشهد منذ 14 شباط تظاهرات شعبية ضد العائلة المالكة. وهذا التصنيف ارفق بتوقعات سلبية ما يعني انه قد يخفض مجددا في الاشهر المقبلة.
وفي تدعيم لقرارها، قالت الوكالة انها تتوقع ان يكون للاحداث التي تشهدها المملكة تاثير على النمو، ستترجم على المدى المتوسط بسياسة توسيع للميزانية.
وذكرت فيتش بان مستوى المديونية تضاعف خلال عامين، اذ انتقل من 16,4% من اجمالي الناتج المحلي عام 2008 الى 33% عام 2010.
لكن الوكالة اشارت الى ان المملكة اظهرت في الماضي اعتدالا في مجال نفقات الميزانية، ويمكن ان تسمح لنفسها بالتجاوز قليلا مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط.
وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال البحرين تستفيد من تصنيف مرتفع.