ولفتت إلى "أن الرابطة سبق أن أعلنت عن قلقها الكبير من الفراغ الحاصل في موقع الرئاسة، نتيجة لانتهاء المدة القانونية للرئيس، وحذرت من الانعكاسات السلبية لهذا الفراغ. وأكدت أيضا ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما القانون 66 وقانون تنظيم الجامعة 75/67".
وأشارت إلى "أن موقع رئاسة الجامعة أصبح شاغرا، بغض النظر عن الشخص الذي يتولى مهمة تصريف الاعمال فيه"، مؤكدة أن "مدة تصريف الاعمال يجب ألا تطول، إذ بقدر ما تطول هذه المدة ستزداد الانعكاسات السلبية ويكثر المصطادون في الماء العكر".
ورأت "أمام التباين الحاصل بين رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ورد رئاسة الجامعة عليه، أن تأمين استمرارية العمل في هذا المرفق العام والمهم يقع على عاتق المسؤولين في الحكومة، ولا سيما وزير الوصاية، تماشيا مع قوانين الجامعة وانظمتها".
وإذ دانت بشدة التقاعس الذي حصل من قبل مجلس الوزراء مجتمعا عن عدم تعيين عمداء اصيلين لكليات الجامعة، طالبت الرابطة بحل عاجل وسريع لهذه المعضلة.
ولفتت إلى أنها "رغم السهام الموجهة اليها فهي تقوم بالمهام المنوطة بها، وفقا لنظامها الداخلي، متمسكة بالاعراف، والادبيات النقابية، البعيدة كل البعد عن التحيز والكيدية، وهي تعمل بوحي من الثقة الكبيرة التي نالتها من مجلس المندوبين بانتخابات حرة ديموقراطية، وجاهزة دوما للمثول امام هذا المجلس للمساءلة والاخذ بتوجيهاته والاستقواء بمواقفه وقراراته".
كما أشارت إلى أنها أخذت علما بإحالة وزير التربية على مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل سلسلة الرواتب لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كما اقترحته رابطة الاساتذة، مثمنة هذه الخطوة، ومتمنية أن يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل، وأن يصار إلى إقراره وإحالته على مجلس النواب.