اعتبر الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان سعد ان امتناع الوزراء الاربعة التعاون مع طلبات مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار رتّب مخالفات عدة.
فاشار الى انه على صعيد القانون الدولي هناك مخالفة للقرار 1757 الذي انشئت المحكمة بموجبه وللقرار 1636 الذي يوجب الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان.
اما على صعيد القانون المحلي اكد سعد ان القرار مخالف للفقرة ب من مقدمة الدستور التي تلفت الى ان لبنان عضو في الامم المتحدة ويحترم المواثيق الدولية كذلك هناك مخالفة لاصول المحاكمات المدنية المادة 2 التي تتحدث عن اولولية القانون الدولي على القانون المحلي.
وردا على سؤال عن تداعيات هذا الامتناع، رأى سعد ان لبنان يوجب من خلال هذه المخالفات على بلمار ان يرفع تقريره بما حصل معه الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الذي سيرفع تقريرا الى رئيس المحكمة ثم امين عام الامم المتحدة ثم مجلس الامن الدولي. وشدد على ان هذه المخالفات تضع لبنان خارج الشرعية الدولية.