أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه تبلغ من رئيس البنك اللبناني-الكندي أن مجلس إدارة البنك قرر الدمج مع بنك "سوسيتيه جنرال" للمحافظة على مصالح زبائنهم، مشيرا الى ان الدمج يضمن استمرارية موظفي البنك اللبناني-الكندي في عملهم.
واكد سلامة لـLBC ان هذه العملية جيدة للبنان والقطاع المصرفي، وهناك التزام رسمي من إدارة بنك "سوسيتيه جنرال" في فرنسا بإتمام هذه العملية.
ولفت الى ان هذه العملية لا يوجد فيها قرض مدعوم وهي تمت خارج مصرف لبنان، وستتم بإشراف وعلى مسؤولية مصرف لبنان، وكل المصالح التي لها علاقة بالمصرفين ستتم مراعاتها، وسيكون فيها شفافية وإشراف على عملية الانتقال، ولن يتأثر العمل في المصرفين. وقدتم إبلاغ الأميركيين بعملية الدمج.
واشار ردا على سؤال الى ان القانون في الولايات المتحدة يسمح للدولة الأميركية أن تمنع مؤسسات أن تقوم بعمليات مع مصارف معينة إن كانت أميركية أو غير أميركية وهذا القانون يسري فقط في أميركا أي أن البنك اللبناني-الكندي لم يكن عنده ممنوعات في أوروبا أو البلدان العربية ولكن قدرتهم على إصدار هكذا قرارات تعطل جزئيا من عمل البنك لأنه عندما يكون هناك مقاصة بالدولار الأميركي عليه أن يلتزم بالقانون الاميركي وهذا أثّر قليلا على خدمة الزبائن.
واضاف سلامة "نجري تحقيقا في موضوع البنك وسيتبين لنا إذا كان هناك عمليات تبييض أموال ومخدرات جرت بحسب التهمة الموجهة للبنك من وزارة الخزانة الأميركية"، مشددا على ان"قرار الدمج أخذه البنك وكان أمامه خطين: الأول، عملية دفاع في أميركا وتأخذ وقتا وقد تضر بزبائن وموظفي المصرف وتبقي حالة في البلد غير مريحة، والثاني، الخيار الذي اتُخذ وهو حل جذري وهذا لا يحرمهم من عملية الدفاع عن وضعهم، ونحن حفزنا الدمج لأنه يهمنا أن القطاع المصرفي اللبناني يعمل بعيدا عن الضجة والسلبية".
الى ذلك، اكد سلامة ان العمل المصرفي في لبنان اليوم سليم والبنك المركزي أخذ كل الاحتياطات لكي لا يكون هناك أي حالة مماثلة للبنك اللبناني-الكندي، واعتقد بأن هذه العملية انتهت والعمل سيكون طبيعيا في القطاع المصرفي من اليوم وصاعدا. الخارجية الأميركية أبلغتنا أن هذا الأمر لا علاقة له بالسياسة، والقطاع المصرفي اللبناني ليس مستهدفا في المرحلة القادمة وهذا ما سمعناه في الولايات المتحدة".
اما في موضوع استخدام المال لدعم الإرهاب، قال سلامة ان "تعريفنا نحن لـ"حزب الله" في لبنان هو الذي نسير به وليس التعريف الأميركي له ودائما نسير بموضوع الإرهاب وفق القانون اللبناني، وكل دولة تستطيع أن تعتمد قوانينها وتطبقها ولسنا ملزمين إلا بحال وجود قرار من مجلس الأمن".
وقال ان "القطاع المصرفي اللبناني قادر ان يعمل في حدود القوانين الداخلية لكن لا يجب عليه ان يخالف قرارات مجلس الامن ونحن التزمنا بقرار مجلس الامن في ما يتعلق بالملف الايراني".
ورأى سلامة انه "بمجرد اننا لم نقع بالازمة المصرفية التي وقعت الدول الكبرى ادى ذلك الى برامج تمويلية قامت بها المصارف حسنت مستوى المعيشة في لبنان مثلا في موضوع الاسكان حيث تم وضع تسليفات طويلة الامد بالليرة اللبنانية بفوائد مقبولة ما سمحت للبنانيين بتملك شقق في لبنان كذلك بالتسليف في موضوع البيئة وهذا امر مهم للاقتصاد وصحة الناس. القطاع المصرفي اصبح في خدمة الناس اكثر مما هو في خدمة الدولة".
وذكر ان "نسبة السيولة الموجودة في القطاع المصرفي جيدة، القطاع متين وبين عن صحة وله مستقبل ومؤسسات دولية تتطلع الى القطاع المصرفي في لبنان وحولنا المخاطر تزيد ولبنان يستطيع ان يلعب دورا كبيرا في المال والمصارف".