شدد المحامي فؤاد شبقلو على ضرورة أن يبادر المترددون في تنفيذ طلبات المحكمة الدولية وعدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة منهم إلى العودة عن قرارهم.
وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية: يجب على لبنان أن يفي بتعهداته الدولية أسوة بما حصل مع قضية البنك اللبناني الكندي، حيث استجاب حاكم مصرف لبنان للإشارة التي وردته بإنهاء الإشكال الحاصل مع هذا المصرف، نتيجة شبهة التعامل بقانون تبييض الأموال وإيداعها في المصرف باسم منظمات إرهابية، حيث التزم بمصارحة البنك الذي سارع إلى اتخاذ خطوات إدارية ومسلكية بحق المخالفين وصلت إلى حد إقصاء الإدارة المسؤولة عن هذا العمل، حتى لا يلزم القطاع المصرفي اللبناني في مستلزمات قد تسيء إلى سمعته وسمعة القطاع المالي اللبناني.
وانطلاقاً من هنا كما يقول شبقلو، فإن أي وزير أو غيره لا يستطيع أن يتمرد على المحكمة الدولية, هذا من باب الحسابات الدولية، أما إذا كانوا يحاولون الاستفادة من الوقت الضائع باعتبارهم وزراء في حكومة تصريف الأعمال، فعليهم أن يتذكروا بأن هذه الحكومة محسوبة على الرئيس سعد الحريري، ولبنان ملزم تقديم ما تطلبه منه المحكمة الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق أذى شخصي أو معنوي بحق الوزير الذي يحجم عن تزويد المحكمة بالمعلومات المطلوبة منهم.