علمت صحيفة "النهار" ان موضوع الطلبات التي قدمها المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى وزراء الداخلية والأشغال والاتصالات والطاقة، استأثرت بجانب من الاهتمامات والتشاور بين المراجع المعنية.
وكشفت مصادر وزارية في حكومة تصريف الاعمال لـ"النهار"، أن هذه الطلبات تخضع لمراجعة وبحث قانونيين، وثمة مراسلات قامت بها وزارة العدل مع المدعي العام الدولي لتبيان ما يرتبه رفض الوزارات المعنية إياها من مسؤوليات على عاتق الوزراء المعنيين والدولة اللبنانية عموماً.
وذكرت معلوات لصحيفة "اللواء" أن وزير العدل ابراهيم نجار ينتظر توضيحات من مكتب بيلمار حول ما كان عدم استجابة وزراء لبنانيين لطلباته يشكل عائقاً لسير العدالة، وما إذا كان ينطبق على ذلك مفاعيل القرار 1757، أم أنه يحق لهؤلاء الوزراء أن يتصرفوا تجاه هذه الطلبات وفق الأنظمة والقوانين اللبنانية.