اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن قضية طلبات بيلمار مرشحة للتفاعل سياسياً، عشية صدور القرار الاتهامي فضلاً عن كونها "كرة نار" ألقيت في وجه الحكومة الجديدة، من أجل تصويرها بأنها حكومة "مارقة على الشرعية الدولية" بحسب تعبير عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار سمير فرنجية الذي استبعد في حديث لـ "اللواء"، إمكان تشكيل حكومة في لبنان يسيطر عليها "حزب الله"، لأن وجود مثل هكذا حكومة يعني تحويل لبنان إلى "دولة مارقة وخارجة عن الشرعية الدولية"، وهذا يعني بكلام آخر الاصطدام بالضوء الأحمر الأميركي الذي رمى شروطاً هي بمثابة ضغوط أو الغام قابلة للانفجار.
واضاف "لعل الحوادث الأمنية التي بدأت تحدث على صعيد تمزيق صور وملصقات قوى 14 آذار في العاصمة والمناطق، فضلا عن قنبلة المولوتوف التي ألقيت على مكتب تيار "المستقبل" في رأس النبع قبل يومين، اشارة واضحة الى التأزم الخطير الذي بلغه لبنان، عشية الاحتفال بذكرى 14 آذار في ساحة الشهداء، خصوصاً وانه سيرفع شعار "حماية لبنان من خطر السلاح"، والذي سيكون عنوان الوثيقة السياسية التي سيطلقها هذا الفريق في مؤتمره العام يوم الاحد المقبل في البريستول، والتي ستكون عبارة عن قراءة صريحة وواضحة مع جمهور 14 آذار للمرحلة السابقة، ورؤية للمرحلة المقبلة والتي ستقوم على معارضة مدنية على غرار الثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي".
وأوضح فرنجية ان السلاح التي تنص الوثيقة على رفضه بات سلاحاً اقليمياً ولم يعد سلاحاً لبنانيا، بل اصبح عبئا على اصحابه في ظل حالة التغيير التي تطال المنطقة، وان اصحابه قد يتبلغون في لحظة ما ان هذا السلاح لم يعد صالحاً لا للاستخدام ولا للتخزين ولا للتهديد، مؤكداً لشعب 14 آذار ان هذه المعركة ستكون آخر معركة من معارك لبنان.