علمت 'الجريدة' الخميس أن أحد المطالب التي رفض أربعة من الوزراء اللبنانيين تقديمها إلى المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، وهو المطلب المتعلق بوزارة الداخلية، يعود إلى المديرية العامة للأمن العام التي تصدر جوازات السفر للبنانيين.
وبحسب المعلومات الخاصة، فإن بلمار يملك تفاصيل دقيقة عن جوازات سفر تصدرها المديرية العامة للأمن العام لمصلحة 'حزب الله' وهي جوازات صحيحة وغير مزورة.
ولكنها تصدر رسميا بأسماء غير أسماء حامليها ومستخدميها ولكن بصورهم الشمسية بالاستناد إلى وثائق تعد خصيصا لدى المخاتير لغايات العمل الأمني للحزب.
وعادة ما تكون الأسماء المستخدمة عائدة لأشخاص مهاجرين أو مقيمين خارج الأراضي اللبنانية بصورة دائمة من حاملي الجنسيات الأجنبية التي لا تضطرهم إلى استصدار جوازات سفر لبنانية بسبب استخدامهم للجوازات الأجنبية التي في حوزتهم.
ويبدو أن بلمار طلب من وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة المشرفة على المديرية العامة للأمن العام، تزويده بلائحة كاملة بهذه الجوازات وبالتفاصيل المتعلقة بها وأرقامها التسلسلية، علما أن 'حزب الله' يستخدم هذه الجوازات لتسهيل تنقل كوادره وعناصره وبعض قياداته المكلفين مهمات خارج الأراضي اللبنانية.