اصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، "على اثر التعاون والتنسيق المتميز الذي قامت به قيادات وحدات في قوى الأمن الداخلي لتطبيق خطة امنية وضعتها المديرية العامة بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والتي تم بنتيجتها توقيف اعداد كبيرة من المجرمين الخطرين وإعادة الأرقام الجنائية الى معدلاتها الطبيعية"، امرا نوه بموجبه ب" أعمال كل من قيادات وحدات: القوى السيارة،الدرك الاقليمي، رئاسة هيئة الأركان – شعبة المعلومات، الشرطة القضائية وشرطة بيروت".
وقد جاء في الامر: "قيادات تميزت بالحكمة والنشاط أثناء قيامها بتأدية مهامها، لاسيما في مجال الضابطة العدلية، وأظهرت عن حسن تعاون وتنسيق فيما بينها، وتطبيق الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية العامة من اجل التشدد في مكافحة الجرائم الهامة وارتفاع ظاهرة جرائم السلب والسرقة، بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات حيث تم بنتيجة ذلك توقيف أعداد كبيرة من المجرمين الخطرين الفارين من وجه العدالة كان آخرها توقيف أحدهم بتاريخ 17/2/2011 من قبل قطعات منطقة البقاع الاقليمية والمطلوب بموجب 350 حكما قضائيا ومذكرة عدلية، ومصرع آخر متأثرا بجراحه بتاريخ 1/3/2011، نتيجة لمبادرته إطلاق النار على قوة المداهمة التابعة لشعبة المعلومات واضطرار عناصرها الى الرد بالمثل، كما تم بتاريخ 4/2/2002 توقيف إثنين من قبل قطعات شرطة بيروت على أثر قيامهما بعملية سطو مسلح على إحدى الصيدليات في محلة طريق الجديدة، واعترافهما بعمليات سلب ونشل سابقا في عدد من المناطق، الأمر الذي أدى الى انخفاض معدل مستوى الجرائم على الأراضي اللبنانية الى معدلاتها الطبيعية، مما ترك الأثر الطيب والعميق لدى الرؤساء، وخلق جوا من الطمأنينة في نفوس المواطنين، فاستحقت التقدير".