علّق النائب ابرهيم كنعان في حديث الى "الراي" على قضية الامتناع عن تلبية الوزراء الاربعة طلبات المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، ورأى رداً على سؤال حول إذا وصلت الأمور إلى مواجهة مع المجتمع الدولي فهل التكتل مستعد للمضي قدما في خيارات وزرائه: "ما زالت عملية افتراضية، والسؤال افتراضي، لكن ما يمكن قوله إنّ هناك قوانين ومجلس وزراء ومؤسسات وما امتنع عنه الوزراء لا يقررونه هم بل الحكومة ومجلس النواب، وفي ضوء مجريات تأليف الحكومة ومجلس الوزراء الجديد نتخذ قرارا، والعملية لا نمشي بها بالتهويل ولا بالمزايدة. فهذه مواضيع دستورية تبحث في المؤسسات. وإذا كانت حكومة تصريف الاعمال لديها صلاحيات البتّ، تبتّ بالأمر وإلا ننتظر الحكومة الجديدة، لأن هذا ليس موضوع آراء واجتهادات بل مسألة تتعلق بالقوانين ونحن نلتزم القوانين. وكما فهمت، فان الوزراء حولوا الأمر على مجلس الوزراء وبالتالي هذا قرار يُتخذ في المجلس".
في المقابل، اعلن النائب عمار حوري لـ "الراي" ان التعاون مع المحكمة الدولية جزء من مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة اللبنانية بحضور وزراء 8 آذار". وصرح: "أذكّر بأنّ هذه المذكرات تقع تحت الفصل السابع بموجب قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ امتناع هؤلاء الوزراء عن التعاون خطوة جديدة غير مسبوقة، وهي ستؤدي بالأمور إلى منحى خطير وتُدخل البلاد في المجهول. وهذه من الكبائر وليست في حجم الأزمات الداخلية العادية".