اعلنت سويسرا التي قررت في وقت سابق تجميد الارصدة المحتملة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي في الكونفدرالية السويسرية، انها ستوسع نطاق عقوباتها لتشمل العمليات المالية.
واوضحت الحكومة السويسرية في بيان ان "سويسرا تريد منع اي دعم مالي لمعمر القذافي والمقربين منه".
وبعد ان اعلنت في شباط تجميدها اصول 29 شخصا هم القذافي والمقربون منه، قررت سويسرا منع اي عملية مالية مع هؤلاء الاشخاص.
وافادت الحكومة "بات ممنوعا نقل اصول مالية الى الاشخاص المعنيين بهذه المذكرة (قرار تجميد الاصول الصادر في شباط) او وضع موارد اقتصادية في تصرفهم مباشرة او غير مباشرة".
الا ان برن اضافت ان "الشركات العامة الليبية او الشركات التي تديرها الدولة الليبية مباشرة او غير مباشرة ليست معنية بهذه التدابير بالنظر الى ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لم تعينها بالاسم".
وبحسب المصرف الوطني السويسري، فإن التزامات المصارف السويسرية حيال ليبيا – في تقدير اجمالي للاصول الليبية – نهاية 2009 بلغت 818 مليون فرنك سويسري (883,46 الف دولار).