توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت من موقعه كممثل للشعب اللبناني إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طالبا منه تحمل كامل مسؤولياته وبدء تحقيق فوري وجاد بما اتت على ذكره وسائل الإعلام عن اقدام الملازم الأول في قوى الأمن الداخلي صلاح علي الحاج على اختطاف أربعة مواطنيين سوريين واقتيادهم الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن هذا المشهد يذكر بعمليات البلطجة التي تٌقدم عليها بعض الأنظمة الديكتاتورية والتي ما تلبث ان تتهاوى تحت أقدام مواطنيها الأحرار. وأضاف: "هذا انتهاك واضح وصارخ للقانون اللبناني".
فتفت، وفي بيان صادر عن مكتبه، دعا معاقبة كل من يثبت تورطه بهذا العمل "المافيوي" وهذه الممارسات التي دفع شهداءنا وشبابنا دماءهم للتخلص منها، مطالبا السلطات القضائية أن تُثبت أمام الشعب اللبناني أنها قادرة على حماية قراراتها واستقلاليتها مهما كثرت الضغوط ومن أي مكان أتت.
وإذ أكد فتفت عزمه السير قدماً بكل الاجراءات المؤسساتية التي تخوله محاسبة المسؤولين من موقعه في مجلس النواب، شدد على ان احدا لن يستطيع تخويف اللبنانيين من أجل اعادة عقارب الساعة الى الوراء خصوصا في الوقت الذي يشهد العالم العربي كسرأ لحواجز الخوف.
وأكد فتفت للشباب اللبناني الذي كان السباق عندما نزل في 14 آذار 2005 الى ساحة الحرية لاقتلاع كل مظاهر القمع والترهيب، أن ما حصل مع هؤلاء الشبان السوريين ما هو إلا بداية ظهور نتائج انقلاب "حزب الله" على انتفاضتكم أنتم، انتفاضة الاستقلال، مشيرا غلى أن هذا الانقلاب الذي يريد من خلاله "حزب الله" وأعوانه تغيير وجه لبنان التاريخي من أجل عودة الوصاية. وأضاف: "هذه المرة كان ضحية هذا الانقلاب 4 أشقاء سوريين طالبوا بالديموقراطية، ولكن من يدري من سيكون الضحية في المرة المقبلة إذا لم يتحمل الجميع مسؤولياته؟".