اكدت مصادر سياسية لـ"المركزية" ان ابصار الحكومة النور يستلزم بعض الوقت وان ما تردد عن ان التأليف لن يتم قبل أواخر الجاري صحيح، ذلك ان عملية تذليل العقبات وحلحلة العقد تتطلب مثل هذه الفترة الزمنية، خصوصاً ان عقدة الداخلية لا تزال تراوح مكانها على رغم الحديث عن احتمال اسنادها الى شخصية مدنية او عسكرية مقبولة من الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون.
وأشارت الى ان النائب سليمان فرنجية كان أبدى ليونة في قبول حقيبة الداخلية، في ما لو تبين ان ذلك يشكل حلاً للأزمة الحكومية، إلا أن المصادر تحدثت عن أن إسنادها الى فرنجية لا يحل كافة المشاكل كون النائب عون متمسك بالحصول على حقيبة أساسية بديلة متطلعاً الى "المالية" وهو ما انتج ملامح خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري الذي تطلع اليها بمجرد الحديث في الموضوع باعتبار ان تولي احد وزراء التيار هذه الحقيبة من شأنه زيادة الشرخ والدفع الى استهداف فئة سياسية او طائفة، مع ما يستتبع الأمر من عودة الى تعميق الخلاف الطائفي لا بل العودة الى الصراع الطائفي وهي مرحلة امكن لبنان بكثير من الجهد والتضحية تجاوزها.