ردّاً على الدعوى القضائية المقدّمة من قبل الضابط المتقاعد جميل السيّد ضد الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات اللبنانية، أصدرت لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للتيار الوطني الحرّ مونتريال البيان التالي:
يستنكر المجلس بشدّة محاولة أحد أبرز رموز النظام الأمني البائت وبقايا الاحتلال العودة الى زمن دحره ثوّار الأرز الى غير رجعة في الرابع عشر من اَذار 2005 والذين سيؤكدون مجدّداً في الثالث عشر من اَذار 2011 على عدم سماحهم بالعودة بعقارب الساعة الى حقبة ظلماء من تاريخ لبنان الحديث.
كما يرى المجلس في تلك الدعوى تكملة لمسلسل قمع حريّة التعبير والحريات العامة في لبنان بعد الفشل الذريع في تحقيق ذلك من خلال عمليتا اغتيال الشهيدين جبران تويني وسمير قصير ومحاولة اغتيال الشهيدة الحيّة مي شدياق، ومن ثم إحراق مبنى تلفزيون المستقبل خلال الاجتياح المسلّح للعاصمة في السابع من أيار 2008، والاعتداءات المتكرّرة التي طاولت العديد من وسائل الإعلام، إضافة الى استصدار مذكرات توقيف سورية جائرة بحق أصحاب الكلمة الحرّة والأقلام التي لم ينجحوا بكسرها والتعدّي عليهم في وضح النهار من قبل ميليشيات الثامن من اَذار، وصولاً الى أعمال القرصنة الإلكترونية المنظّمة بحق المواقع الالكترونية ذات التوجّه السيادي التي يتقنها جيداً أصحاب الفكر الشمولي.
أخيراً، يتمنى المجلس من كافة الأحرار في لبنان الوقوف بشدّة الى جانب أي وسيلة إعلامية تتعرّض لحملات مشابهة لأن ما يحصل اليوم هو مقدّمة لما ينتظر سائر اللبنانيين الأحرار إن نجح الإنقلابيون في تنفيذ مخططهم الجهنّمي بالقضاء على التنوّع الفكري والحضاري في لبنان تمهيداً لاستنساخ نموذج عن الأنظمة البائسة التي هي في طريق الانهيار، والدور سيصل الى الجميع دون استثناء، ولا ننسى في هذا السياق عملية إقفال محطة ال"أم تي في" في الماضي غير البعيد على يد النظام الأمني التي أدّت الى تطويع بقية وسائل الإعلام وتدجينها.