منذ أن علق حزب "الكتائب" مشاركته في اجتماعات الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، بدأ الحديث عن إجراء تعديلات لتطوير عمل هذه الأمانة، لكي تكون مواكبة لكل المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، وبالرغم من اعتراف الجميع بدينامية فريق الأمانة العامة، والمؤلف من المنسق العام النائب السابق فارس سعيد، والأعضاء الدائمين عمار حوري, مصطفى علوش عن تيار "المستقبل"، سمير فرنجية عن مسيحيي "14 آذار"، آدي أبي اللمع عن حزب "القوات اللبنانية"، الياس عطا الله ونديم عبد الصمد عن منظمة "اليسار الديمقراطي"، الياس أبي عاصي عن حزب "الوطنيين الأحرار" وسائر الشخصيات الأخرى المنضوية تحت شعار قوى الرابع عشر من آذار التي تحولت إلى صفوف المعارضة، يعود الحديث عن تطوير الأمانة العامة ليأخذ مناح متشعبة، وتكثر الاقتراحات على هذا الصعيد، فهناك من يطالب بهيئة إدارية مسؤولة تكون أكثر جدية وفاعلية، ومنهم من يرى بضرورة المداورة بين القوى الأساسية التي تتشكل منها.
وقال في حديث لصحيفة "السياسة " الكويتية ان هناك من يقترح بإبقاء الوضع على ما هو عليه مع إضافة صلاحيات جديدة على جدول عملها بحيث تصبح الناطقة الرسمية باسم فريق "14 آذار"، ولا يقتصر عملها بعقد اجتماع عادي كل نهار أربعاء لمناقشة التطورات السياسية في البلد.
وفي هذا السياق رأى القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أن الهدف من تطوير الأمانة العامة، هوتوسيع آلية عملها لتستوعب أكبر عدد من المستقلين، ومن فعاليات المجتمع المدني والمثقفين وقطاع الشباب، من غير المنضوين في هذا الفريق.
وعن الاقتراح المقدم من حزب "الكتائب" بأن تكون رئاسة الأمانة العامة مداورة بين الأحزاب الأساسية التي تتشكل منها، رأى علوش بأن "هذا الاقتراح سقط ولم يؤخذ به لأننا لسنا بوارد مصادرة عمل هذه الأمانة".
وفي ما يتعلق بآلية الاجتماعات الدورية، أكد بقاء الاجتماع الدوري كل أسبوع والاجتماعات الموسعة كل شهر أو ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وقال ان "هدفنا في النهاية إنشاء مجلس وطني لقوى 14 آذار، قد يضم عدة مئات من الشخصيات اللبنانية المستقلة…".