أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور ابراهيم نجار انه "عندما لا يتجاوب الوزير مع سؤال موجه له من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، فهذا الأمر قد يعرض الحكومة ككل للمساءلة"، مؤكدا ان "هذا الموضوع سيؤدي الى مخاطر عديدة لأن لبنان لا يستطيع مجابهة المجتمع الدولي".
وقال نجار في حديث للـmtv: "القانون الدولي يعلو ويسمو على القوانين الداخلية، وهذا وارد في المادة 2 من أصول المحاكمات المدنية، وقرارات مجلس الأمن تسمو على كل شيء آخر، وبالتالي، لا يمكننا أن نعطل المحكمة الدولية المقرر انشاؤها بموجب الفصل السابع".
واضاف: "الاتفاقات الموقعة تفرض على لبنان التجاوب بسرعة مع المحكمة الدولية، وهناك دائما اشارة للقانون الداخلي اللبناني ولقوانين أصول المحاكمات اللبنانية بصورة عامة، لذلك أعتقد أن الموضوع يجب أن يعالج بروحية التعاون، الا اذا كان هناك رفض سياسي، وعندها سيكون الجزاء سياسيا أيضا".
ولفت الى ان "القانون لا يمكن أن يؤدي الى تعطيل الطلبات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الدولي بذريعة تصريف الأعمال".
أما في ما يتعلق باستكمال التحقيقات من قبل القاضي دانيال بلمار، قال نجار: "المدعي العام يملك قبعتين: قبعة المحقق وقبعة المدعي العام. فاذا قدم المشروع الأول لقرار اتهامي، لا يعني ذلك أن التحقيق انتهى، فالتحقيق يستمر حتى بعد هذا الايداع الأول".
وقد استبعد وزير العدل امكان التئام مجلس الأمن الدولي حاليا بشأن موضوع امتناع الوزراء اللبنانيين الأربعة عن تقديم المعلومات للمحكمة، مجددا الدعوة للاستجابة لما تطلبه المحكمة ومحققوها.