في وقت يزداد الغليان في الشارع العربي، مع مطالبة الشعوب بإسقاط الأنظمة الإستبدادية، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011.
وأشار وزير العدل السوري القاضي أحمد حمود يونس الى ان المرسوم التشريعي 34 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسوءولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.
وأوضح يونس في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أومن كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله.
وأشار يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم والدوائر القضائية وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال لمن شمله هذا العفو العام على أن يتقدم بطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور العفو العام.