كشفت الوكالة المركزية ان الوثيقة السياسية لقوى 14 آذار التي ستقر في الإجتماع الموسع الذي تعقده الخميس المقبل في فندق البريستول بمشاركة الأركان والقادة والوزراء والنواب ومسؤولي الأحزاب المنضوية ومستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، تتضمن مراجعة للمرحلة الممتدة من 2005 حتى 2011 والانقلاب السياسي الأخير وربط الحوادث والثورات العربية بمسار ثورة الأرز وصولاً الى تأكيد الثوابت والمسلمات من السيادة والاستقلال وضرورة تحقيق الإصلاح المنشود لتنتهي بمسلمتين أساسيتين هما السلاح غير الشرعي وضرورة بناء الدولة، والمحكمة الدولية.
وأشارت المعلومات الى أن المشروع سيأتي تحت عنوان "العبور الى الدولة – كيف؟" بعدما كان في الماضي "العبور الى الدولة". وأوضحت ان الهيكلية التنظيمية لقوى 14 آذار لن تعلن في إحياء الذكرى الأحد المقبل كما كان مقرراً وسترجأ الى وقت لاحق. أما خطباء الاحتفال فسيصار الى تحديدهم نهائياً خلال الاجتماع بعدما كان مقرراً ان يقتصروا على 4 شخصيات.
وسط هذه الأجواء، توقفت أوساط في 14 آذار عند المسيرات الشبابية المطالبة بإسقاط النظام الطائفي، لافتة الى ان هذا المطلب يتجدد كل مرة تستعيد الساحة السياسية عبر قوى 14 آذار، مطلب اسقاط السلاح، متسائلة عن الدافع والمحرك، علماً ان الهدف من ورائه فيما لو كان صادقاً وغير مسيس، هو موضع ترحيب من معظم اللبنانيين. وتوقعت ان تتفاعل الحركة الشبابية في هذا الإطار تزامناً مع ذكرى الأحد المقبل.