استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، وقال في تصريح لصحيفة "السياسة": الكويتية "عندما استقال وزراء حزب الله وفريقه استعجلوا الاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة، ومن هنا جاء هذا الانقلاب بواسطة القمصان السود وفرض الرئيس نجيب ميقاتي، لكن بعد ذلك، حصل تريث ومراوحة، رغم أن فريق "14 آذار" أعلن صراحة عدم مشاركته في الحكومة لأنه تلقى أجوبة سلبية على الأسئلة التي وجهها للرئيس المكلف، ولأننا نرفض أن نكون في حكومة لا تلتزم بتنفيذ البروتوكول القائم بين لبنان والأمم المتحدة, وبالأخص في موضوع المحكمة الدولية وضبط السلاح غير الشرعي ووضعه تحت أمرة الجيش اللبناني.
ورأى مجدلاني أن هناك مستويين من التعاطي على صعيد تأليف الحكومة، الأول: داخلي إقليمي مرتبط بقرب صدور القرار الاتهامي, والثاني مرتبط بالقرار السوري وسط التغيرات التي تحصل في عدد من الدول العربية.
ولفت إلى أن النظام السوري ربما يميل إلى تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد صدور القرار الاتهامي تجنباً لتداعياته على الساحتين الداخلية والإقليمية، ولذلك فهم يفضلون أن تستمر حكومة تصريف الأعمال بمهامها بدل أن يكون هناك حكومة جديدة تدشن أولى خطواتها بمواجهة الشرعية الدولية, متوقعاً اتخاذ عقوبات بحق لبنان في حال بقي وزراء الطاقة والاتصالات والأشغال والداخلية على مواقفهم الرافضة تزويد المحكمة ما طلب إليهم.
وفي موضوع التظاهرات التي جرت والمطالبة بإسقاط السلاح والنظام الطائفي, برر مجدلاني قيام هاتين التظاهرتين بأنه بعد أن تبين للشعب اللبناني أن السلاح تحول من سلاح مقاومة إلى سلاح ميليشياوي طائفي ومذهبي, فعندما يتم إلغاء النظام الطائفي القائم سيؤدي حتماً إلى إلغاء السلاح الطائفي والمذهبي، لأننا لا يمكن أن نكون مع سلاح مذهبي، باعتبار أن المقاومة التي تريد التمسك به لم تعد مقاومة بعد أن وجهت سلاحها إلى صدور اللبنانيين في 7 ايار 2008 وفي أحداث عائشة بكار وبرج أبي حيدر.